التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣٢٧١

= هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ ۳۲۷۱/۷ ١٦٠٠٢ – ولأن ما ذكروه ليس بعارية ؛ لأنها لا ] (١) تصير عارية قبل القبض ، ولأن مغلا صفة للمعير لا للمستعير ، يقال أرض مغلة . ولا يقال رجل مغل للدار (۲) ١٦٠٠٣ – [ قالوا ] : حَمَله (۳) على نفي الضمان ، وإنما أراد ضمان المعير ولأن الأجزاء عندهم مضمونة مع الأصل ، إلا أن ضمانها سقط بالاستعمال (٤) قالوا معناه : أنه لا يجب عليه ضمان منافعها ، وهو أجرة المثل ، إلا أن ١٦٠٠٤ (٦) يكون قد خان فيها واستعملها فيما لم يؤذن فيه ، فيلزمه أجرة مثلها . ١٦٠٠٥ - [ قلنا ] (٥) ظاهر الخبر يقتضي نفي ضمان الأجرة والعين ، وحمله على ضمان الأجرة تخصيص ١٦٠٠٦ – ولأنه إذا أجر ولم يستعمل ضمن فيه لظهور الخيانة أيضًا بالاستعمال فيما لم يؤذن فيه . ولأنها عين أخذها دون مالكها لا على وجه التمليك والوثيقة فلا تكون مضمونة له ؛ أصله الوديعة . ١٦٠٠٧ – وإن شئت ذكرت عبارة أصحابنا فقلت : لا علي وجه البدل والوثيقة . ولا يلزم الهبة الفاسدة ؛ لأنه يقبضها على وجه التمليك . وعلى العبارة الثانية يقبضها بإذن من كان مالكها ، ولا يلزم المقبوض بالسوم (٧) لأنه مأخوذ على وجه التمليك ، 6 بل تمامها بالقبض . انظر نهاية المحتاج ( ١٢٦/٥ ) ، الحاوي الكبير ( ۱۱۸/۷ ) ، التكملة الثانية للمجموع . ( ٢٠٣/١٤ ) · (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۳) الظاهر في جميع النسخ علمه أو حلمه والصواب ما أثبتناه لما يقتضيه السياق (٤) انظر الحاوي الكبير ( ۱۱۸/۷ ) ، التكملة الثانية للمجموع ( ٢٠٣/١٤ ) ، وعبارته ( وتصير الأجزاء تابعة للعين إن سقط ضمانها بالرد سقط ضمان الأجزاء . وإن وجب ضمانها بالتلف وجب ضمان الأجزاء ) وقال الرملي في نهاية المحتاج ) ۱۲۷/٥ ) ، الأصح أن المستعير لا يضمن ما ينمحق أي يتلف من ثوب أو ينسحق أي ينقص باستعمال مأذون فيه لحدوثه بإذن المالك ، والثاني يضمن مطلقا ، والثالث يضمن المنمحق دون المنسحق (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . (٦) التخصيص من غير مخصص لا يجوز كما قاله علماء الأصول رسول (۷) يقال سام البائع السلعة سومًا من باب عرض للبيع وسامها المشتري واستامها طلب بيعها ، ومنه حديث الله : لا يساوم الرجل على سوم أخيه . أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١٢٠/٦ ) والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الإجارة ( ٦/ ۱۲۰ ) ، مسند أبي حنيفة ص ١٦١ ، والمساومة بين الاثنين أن يعرض البائع السلعة بثمن ويطلبه صاحبه دون الأول فإن المقبوض بسوم الشراء مضمون بالعقد . انظر المصباح المنير =
ص ٣٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.