٣٢٦٤/٧
كتاب العارية
١٥٩٨٥ - قال أبو سعيد : تُضمن . وذكر ابن رستم (1) عن محمد أنها لا تُضمن .
(۲)
وذكر البقالي عن محمد
-
١٥٩٨٦
أنه تأول حديث صفوان علي شرط الضمان
وقال الشافعي : كل عارية مضمونة علي المستعير ، وإن تلفت بغير (۳) فعله . وأما الأجزاء (٤) فغير مضمونة عندهم مع بقاء الأصل إذا تلفت بالاستعمال .
١٥٩٨٧ - وأما إذا أتلفت الجملة بعد ذلك فالمذهب أنه يضمن القيمة التلف
ولا يضمن الأجزاء (٥) . وقال ابن سريج يضمن الأجزاء معها
،
•
يوم
،
ضامن . فقال أبو سعيد البردعي بضمانه لاشتراطه ، والمسلمون عند شروطهم ، كما قال به قتادة والعنبري ورواية عند الحنفية . انظر المبسوط ) ١٣٦/١١ ) ، الإشراف ) ١٤٦/٢ ) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٩ . (۱) هو الشيخ أبو بكر إبراهيم بن رستم المروزي ، تفقه على محمد بن الحسن وروى عن أبي عصمة نوح كتاب الجامع : ، وسمع من مالك وغيره وروى عن أسد البجلي . قدم بغداد غير مرة فروى عنه أئمة الحديث ، ومنهم أحمد بن حنبل وأبو خيثمة وزهير بن حرب وغيرهم . عرض المأمون عليه القضاء فامتنع ، وله كتاب النوادر كتبه عن محمد بن الحسن . قال يحيى بن معين : إنه ثقة ، توفي بنيسابور ، قدمها حاجا يوم الأربعاء من جمادى الآخر سنة ٢١١هـ وقد مرض بسرخس ، ينسب إلى مرو وهي بلدة معروفة يقال لها مروة شاة جهان [ ملك العالم ] انظر الجواهر المضية ( ۸۱/۱ ۸۲ ) ، الفوائد البهية ( ۱۰/۹ ) ، تاج التراجم ص٣ ، ٤ . (۲) هكذا في جميع النسخ وقد جاء هذا القول منسوبًا إلى الإمام محمد في مختصر اختلاف العلماء ، برواية العباس الرامي ، وقد ذكر أن اسمه محمد بن العباس ، وذكر صفته السمعاني وغيره بأنه : الرامي . قال أبو جعفر الطحاوي « وقد ذكر لنا محمد بن العباس أن محمدا تأول في ذلك أن صفوان كان مشركا يومئذ ، فشرط الضمان ، وقد يجوز ذلك بين المسلمين وأهل الحرب ) . انظر مختصر اختلاف العلماء ( ١٨٧/٤ ) . وقد بان من ذلك أنه هو أبو سعيد محمد بن العباس الغازي الرامي ، كان ناسكًا من أتباع أبي حنيفة شديد المحبة لأهل العلم ، ومات في أول سنة ٣٧٤هـ أو آخر سنة ٣٧٣هـ ، والنسبة إلى الرمي بالقوس ، سمع من أبي الحسن محمد بن أبي الفضل السمرقندي أحاديث في فضل الرمي والجهاد ، وسمع منه أبو سعيد الإدريسي . انظر الأنساب للسمعاني ( ٥٤/٦ ) ، اللباب ( ١٠/٢ ) ، الجواهر المضية ( ١٨١/٣ ) .
محمد
بن
(۳) في ( ع ) ، ( م ) : [ من غير ] . (٤) انظر الحاوي الكبير ( ۱۱۸/۷ ) ، المهذب ( ٣٦٣/١ ) ، التكملة الثانية للمجموع ( ٢٠٤/١٤ ) ، حيث جاء أن العارية كلها مضمونة : الدواب والرقيق والدور والثياب لا فرق بين شيء منها ، فمن استعار شيئًا فتلف بفعله أو بغير فعله فهو ضامن له .
(٥) قال النووي في روضة الطالبين أما الأجزاء فما تلف بسبب الاستعمال المأذون فيه كانمحاق الثوب باللبس لا يجب ضمانه على الصحيح . وما تلف منها بغير الاستعمال ففيه وجهان : أحدهما : لا يضمن كالتالف بالاستعمال وأصحهما الضمان كتلف العين كلها . وقال ابن قدامة : إن تلف شيء من أجزائها التي لا تذهب بالاستعمال فعليه ضمانها ، لأن ما ضمن جملته ضمنت أجزاؤه كالمغصوب ، وأما أجزاؤها التي تذهب بالاستعمال كحمل المنشفة والقطيفة وخف الثوب بلبسه ففيه وجهان ، أحدهما : يجب ضمانه لأنها أجزاء عين =
-
ص ٣٢٦٤