حكم ما لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآخر
٣٢٤٣/٧
١٥٨٩٢ – فإن قيل : المعنى في الشفعة أن البائع أقر بحق عليه في مقابلة حق له .
وقد سلم له الثمن من جملة الشفيع ، فإذا أسلم له عوضه لم يعتبره أعيان الناس . وفى
·
مسألتنا أقر بحق عليه في مقابلته حق له ولم يسلم ماله فلم يُسْتَحق ما عليه ١٥٨٩٣ – قلنا : العوض وإن سلم له إلا أنه أقر بسبب يثبت بحكم الشفعة لم يثبت مسألتنا أحكامه كذلك في ذلك السبب ولم يحكم ببطلانه وثبتت الشفعة التي هي من لم يثبت ذلك السبب وإن لم يحكم ببطلانه فجاز أن يثبت الحكم المتعلق به . ١٥٨٩٤ – قالوا : المعنى في الشفعة أنا لو حكمنا ببطلان السبب بأن جحد المشترى وحلف [ لم ] (١) يسقط كذلك إذا لم يبطل السبب .
١٥٨٩٦
١٥٨٩٥ - وفي مسألتنا لو حكم ببطلان السبب سقط الإرث كذلك إذا لم يثبت . قلنا : إذا جحد المشتري وحلف فلم يحكم ببطلان السبب [ وإنا قطعنا الخصومة ، بدلالة أن البائع لو أقام البينة قبلت . ولو كنا حكمنا ببطلان السبب لم تسمع البينة ، وإنما يحكم ببطلان السبب ] (۲) إذا استحق المبيع وحكم [ به للمستحق ، وذلك يمنع من ثبوت الشفعة
—
قلنا : وفي
(۳)
في
مقابلة
١٥٨٩۷ - فإن قيل : المعنى فيه إذا قال له : بعتك إياك أن العتق ليس هو العوض فلم يقف وقوعه علي سلامة العوض ] 1 وحكم ببطلانه ] (٤) . مسألتنا استحقاق المال ليس في مقابلته ولا في وقوعه علي سلامة العوض فلا يحتاج إلى السبب (٥) لأنه يجوز (٦) أن ينفرد عنه فجاز أن يثبت وإن لم يحكم بالنسب [ في حق غير المقر . ولأن العتق وإن لم يكن في مقابلة عوض فقد أقر به وعلقه بسببه ، فلم يثبت النسب ] (٧) وثبت ما تعلق به من العتق .
—
١٥٨٩٩
احتجوا : بأنه أقر بحق في مقابلته حق له حتى لا ينفك أحدهما عن الآخر ، فإذا لم يسلم له ماله لم يلزمه ما عليه . أصله إذا قال : بعتك عبدي هذا بألف
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (م) وفي (ع) : [ ثم ] .
(۲ ، ۳ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م ) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) .
(٥) في جميع النسخ [ ليس في مقابلته ولا وقوعه على سلامة إلى السبب ] والصواب ما أثبتناه
(٦) في ( ع ) ، (م) : [ لا يجوز ] .
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م )
ص ٣٢٤٣