حكم ما لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآخر مسألة ٧٩٤
٣٢٣٩/٧
حكم ما لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ
ثالث وأنكر الآخر شارك المقر في الميراث دون النسب
(1)
١٥٨٧٦ - قال أصحابنا : إذا مات الرجل وترك ابنين ، فأقر أحدهما بأخ وكذبه أخوه ، شارك المقِرُّ به المقرّ في الميراث ، ولم يحكم بالنسب ۱٥۸۷۷ - وقال الشافعي له : لا يثبت الإرث ولا النسب (٢) . فإن أقر أحدهما بزوجة لأبيه وكذبه أخوه ففيه وجهان (۳)
۱٥۸۷۸
—
وإذا أقر
(٤)
ببيع شقص وكذبه المشتري ، قال المزني : قياس قوله أن
(۱) انظر الهداية ( ١٩١/٣ ) ، نتائج الأفكار ( ٤٠٠/٨ ) ، تبيين الحقائق ( ٢٨/٥ ) ، بدائع الصنائع ( ٢٣٠/٧ ) ، اللباب في شرح الكتاب ) ۷۸/۲ ) وبه قال المالكية والحنابلة : جاء في بداية المجتهد ( ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث اختلافهم فيمن ترك ابنين وأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الثاني ، فقال مالك يجب عليه أن يعطيه حقه في الميراث ولا يثبت بقوله نسبه ) . وقال القرافي : ( إذا أقر الوارث بوارث آخر يشاركه فإنه يثبت بذلك الإرث دون النسب ) . وجاء في المغني قوله ( لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو أخت لزمه أن يعطي الفضل الذي للمقر لمن أقر له به » . انظر بداية المجتهد ( ٣٥٦/٢ ) ، حاشية الدسوقي ( ٤١٧/٣ ) ، الذخيرة ( ٣٠٩/٩ ) ، المغني مع الشرح الكبير ( ٣٢٥/٥ ) ، الإنصاف ( ١٥٠/١٢ ) . (۲) الحاوي الكبير ( ٨٧/٧ ) ، المهذب ( ٤٥٠/٢ ) ، لأن النسب لا يتبعض . فإذا لم يثبت في حق أحدهما لم يثبت في حق الآخر . ولا يشاركهما في الميراث، لأن الميراث فرع على النسب ، والنسب لم يثبت فلم
يثبت الإرث
(۳) الوجه أو الوجوه لأصحاب الشافعي يستخرجونها من كلام الشافعي على أصوله ويستنبطونها من قواعده ويوصف بالصحيح أو الأصح إذا كان من الوجهين ، فإن قوي الخلاف يقولون الأصح . انظر مغني المحتاج ( ١٢/١ ) ، روضة الطالبين ( ١ / ٦ ) ، نهاية المحتاج ( ١ / ٤٨ ) ، المجموع ( ٦٥/١ ) . وإذا أقر الورثة بزوجية امرأة المورث ثبت لها الميراث ، وإن أقر بعضهم وأنكر البعض ففي ذلك وجهان عند الشافعية : أحدهما أنها لا تشارك بحصتها من حق المقر كما لا يشارك الابن إذا اختلف الوارثان في نسبه . والثاني : أنها تشارك بحصتها من حق المقر ، لأن المقرَّ به حقها من الإرث ، لأن الزوجية زالت بالموت . انظر المهذب ( ٤٥٠/٢ ) ، التكملة الثانية للمجموع ( ۲۰٤/٢٠ ) ، التنبيه للشيرازي ص ۲۷۸ ، الحاوي ( ۹۱/۷ ، ٦٥ ) ، روضة الطالبين ( ٦٩/٤ ) ، نهاية المحتاج ) ۱۱٥/٥ ) ، وعند الحنفية تأخذ ثُمَّنَ ما في يده . انظر تبيين الحقائق ( ٢٩/٥ ) . (٤) الشَّقْصُ : الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض ، تقول أعطاه شقصًا من ماله أي جزءا منه ، وقيل هو القليل من كثير والجمع أشقاص وشِقَاص . قال الشافعي في باب الشفعة فإن اشترى شقصا ذلك أراد = من
ص ٣٢٣٩