مسألة
۷۹۱
كتاب الإقرار
الإقرار بالهبة
١٥٨٤٥ – قال أبو حنيفة : إذا أقر أنه وهب فأقبض ثم ادعى أنه لم يسلم فطلب
(1)
بدين المقر له لم يستحلف ١٥٨٤٦ - وقال الشافعي : أحلفه ، لأن الغادة أن الإنسان قد يعلم بذلك قبل فعله ١٥٨٤٧ - وقال المروزي (٢) : إنما يستحلف إذا لم يقر بأنه سلم هو بل قال أن وكيله زعم أنه أقبضه ، ثم قال : بَانَ لي أنه خانني ، ولم يكن أقبض . فأما إذا قال أقبضته أنا لم يستحلف (٣) . قال الإسفراييني : إنه يستحلف في الموضعين
المروزي
(۱) المبسوط ( ٦/١٨ ) وفيه أنه : ( إن أقر الواهب بالهبة والقبض ثم أنكر التسليم بعد ذلك وأراد استحلاف الموهوب له لم يحلفه القاضي في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . ويحلفه في قول أبي يوسف استحسانا . وأصل المسألة : البائع إذا أقر بقبض الثمن ثم جحد وأراد استحلاف المشتري لم يكن له ذلك عندهما ، لأنه مناقض في كلامه ، راجع عما أقر به من القبض . والمناقض لا قول له . والاستحلاف يبقى على دعوى صحيحة . واستحسن أبو يوسف الله بما عرف من العادة الظاهرة أن البائع يقر بالثمن للإشهاد ، وإن لم يكن قبضه حقيقة فالاحتياط لحقه أن يستحلف الخصم إذا طلب هو ذلك . والإمام محمد في هذا القول مع أبي حنيفة ) (۲) هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي تفقه على ابن سريج وعبد الله والإصطخري ، صنف كتبا كثيرة وشرح مختصر المزني ، وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد ، ثم انتقل في آخر عمره إلى مصر ، وتوفي بها سنة ٣٤٠هـ ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي . انظر وفيات الأعيان ( ٧/١ ) ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ٥٠/٢ - ۱۹۲ ) ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص٩٢ ، شذرات الذهب ( ۸۹/۲ ) ، تذكرة الحفاظ ( ١٩/٢ ) . (۳) الحاوي الكبير ( ۷۳/۷ ) ، مغني المحتاج ( ٢٥٦/٢ ) ، مختصر المزني مع الأم ( ٢٤/٣ ، ٢٥ ) ، حلية العلماء ( ٣٥٩/٨ ) . قال الماوردي قال الشافعي له : ولو قال وهبت لك هذه الدار وقبضتها ، ثم قال لم تكن قبضتها فأحلفته لقد قبضها فإن نكل رددت اليمين على صاحبه ورددتها إليه ، لأنه لا تتم الهبة إلا بالقبض عن رضا الواحد . فإذا أقر مالك الدار عند الحاكم بهبتها لرجل وأنه أقبضه إياها وصدقه المقر له على قبضها وهبتها ، ثم عاد الواهب فذكر أنه لم يقبضها وإنما تقدم من إقراره سهو أو كذب ، فإن صدقه الموهوب له فالدار الموهوبة على ملكه ، وهو مخير إن شاء أقبض وإن شاء منع ، فإن أكذبه وادعى القبض بما تقدم من إقراره فالقول قول الموهوب له . فإن سأل الواهب إحلاف الموهوب له بالله : لقد قبضها لم يخل حال الواهب عند إقراره من أن يكون قد أقر بإقباضها بنفسه أو وكيله ، فإن كانت الدار غائبة وأقر أن وكيله أقبض أجيب إلى إحلاف الموهوب له بالله لقد قبض . فإن حلف الموهوب له على القبض استقر له الملك ، وإن نكل ردت اليمين على الواهب ، فإن
،
=
ص ٣٢٣٢