يسير الخرق لا يمنع المسح على الخف:
٣٢١/١
۱۳۲۲
تعم
ولا معنى لقولهم : إن هذا موجود في الخرق الكثير ؛ لأن العادة لا ملبس الخفاف الكثيرة الخرق ، فلا يمكن إدعاء المشقة الغالبة فيها ، فأما الخرق فلا يسير
يخلو غالبا الخفاف منه ، فدعوى المشقة فيه صحيحة
۱۳۲۳
-
وقولهم : إن مواضع الخرز إن ظهر منها الرجل منعت المسح خلاف الإجماع ؛ لأن الخفاف لا بد لها (١) من ذلك الخرز ؛ ولهذا يدخلها الماء والغبار ، فلا بد من ظهور ما تحتها ، وإنما لا يشاهد الخفائه ، وقد أجمع المسلمون قولا وعملا (۲) على
المسح عليها .
١٣٢٤
-
(٥) التقدير
. ولأنه حكم يتعلق بالخف فاختلف فيه الخرز اليسير والكثير ، كلبس ١٣٢٥ – ولا يقال : إن ما تخرق (۳) منه ثلاثة أصابع لا يلبسه المحرم وإن منع المسح ؛ لأن التعليل وقع (٤) للفرق بين القليل والكثير ، وهذا إبطال لمذهبهم ، فأما تغيير فهو فرع على ثبوت الفرق ، فيثبت (٦) بثبوته من حيث الإجماع . ١٣٢٦ - ولأن ما تخرق منه ثلاثة أصابع لا يمنع المحرم منه لأنه في حكم الخفاف ، وإنما يمنع لأنه يستر الرجل ، كاللفافة ۱۳۲۷ – احتجوا بقوله تعالى ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ ) ، وقوله : ( لا يقبل
۱۳۲۸
.
الله
امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ، إلى قوله : ثم يغسل رجليه ) (۸) والجواب : أن هذا لا دلالة فيه ؛ لأنا أجمعنا على أن الغسل واجب حال طهور الرجلين ، فأما عند اللبس فأخبار (۹) اللبس فأخبار (1) المسح قاضية (١٠) على الآية والخبر ، الرجوع إليها واعتبار عمومها ، وترك التعلق بما اتفق على أنها قاضية (١٢)
فوجب
عليه
(11)
۱۳۲۹ - قالوا : ظهور شيء من الرّجل من محل الفرض يمنع جواز المسح على
(۱) في (م) ، (ن) ، (ع) : [فيها ] . (۲) في ( ص ) ، ( م ) ، (ع) : [ وفعلا ] .
(۳) في (م ) ، ( ع ) : [ يخرق ] .
(٥) في ( م ) ، ( ع ) : [ يعتبر ] .
(۷) سورة المائدة : الآية ٦
•
(٤) في (م) ، (ن) ، (ع) : [ رفع ] .
(٦) في (م ) ، (ع) : [ فثبت ] . (۸) تقدم تخريجه في المسألة ( ۱۳ ) . (۱۰) في ( م ) ( ع ) : [ قاضبة ] .
(۹) في (م ) ، ( ع ) : [ فاختار ] . (۱۱) في ( ن ) : [ يوجب ] . (۱۲) في ( ع ) : [ قاضبة ] ، وفي ( م ) : [ قاضته ] .
ص ٣٢١