حكم إقرار المريض للوارث
١٥٧٣٠
—
فإن قيل : لم يثبت وإنما أخبر عن وجوب سابق .
٣٢٠٣/٧:
١٥٧٣١ - قلنا : إذا لم يعلم بقدم الوجوب فإنما أثبت بقوله . ١٥٧٣٢ - فإن قيل : لا يمنع (۱) أن لا يجوز تبرعه ويجوز إقراره ، كما أن الأجنبي يجوز التبرع عليه في جميع محل التبرع ، ويجوز الإقرار له في جميع محل الإقرار ، إلا أن محل التبرع الثلث ومحل الإقرار جميع المال ، والوارث لا يجوز التبرع عليه من محل التبرع وهو الثلث فلم يجز الإقرار له في محل الإقرار . وهذه مبنية على أصل أبي حنيفة أن عقود (۲) المرض مع وارثه لا يصح (۳) ، ومتى لم يصح منه سبب الإقرار لم يصح منه الإقرار كالعبد المحجور إذا أقر (٤)
١٥٧٣٣ - وهذه المسألة مبنية على أن المريض محجور عليه في حق وارثه . بدلالة أن الثلث الذي يملكه (٥) ، ولا حق لأحد فيه لا يجوز وضعه في وارثه . وهذه صفة الحجر
أن
يمنع الإنسان من التصرف في ماله مع عدم تعلق حق الغير به (٦)
١٥٧٣٤
-
ولا يقال : إنه ممنوع من التبرع فيما زاد على الثلث في حق حق الأجنبي ۱۸۰/اً وليس بمحجور عليه ، لأنه منع من التبرع / في ( الزائد عن الثلث ) () لتعلق حق
الوارث به
١٥٧٣٥ - ومن منع من التصرف في مال (۸) لتعلق حق الغير به لم يكن محجورًا [ عليه ] (۹) كالرهن ، ولو كان المنع لهذه العلة حجرًا لكان جميع الناس محجورًا عليهم لأنهم ممنوعون من التصرف في حقوق غيرهم
(1)
(۱) في ( ص ) : [ لا يمتنع ] ، والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) ، ( م ) .
(۲) في ( ع ) : [ عقوق ] ، وفي ( م ) : [ حقوق ] .
(۳)
لأن معاملة المريض مع الوارث نادرة إذ يمكن التحرز عنه من غير حرج ، لوجود التهمة . انظر تبيين
الحقائق ( ٢٥/٥ ) .
(٤) هذا قول زفر بن الهذيل والصاحبين حيث قالوا : ( لا يصح إقرار العبد المحجور ، وقد قاسوه على أمر غير متفق عليه . انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( ٩٢/٥ ) ، حاشية ابن عابدين ( ١٦٣/٨ ) ، الهداية ( ٧/٤ ) . (٥) أي يملك تبرعه (٦) وحقيقة الحجر هي منع التصرفات القولية ذلك أن الشرع قصر تصرفه على الثلث وعلق حق الورثة بالثلثين . انظر تبيين الحقائق ( ٥/ ۱۹۰ ) ، المبسوط ( ۳۱/۱۸ ) .
(۷) ما بين القوسين زائد والسياق يقتضيه . انظر النكت للشيرازي ورقة ۳۰۸ ( ب ) .
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ، ( م ) .
(۸) في ( ع ) ، ( م ) : [ في ماله ] (۱۰) في (ع م ) : [ عدمهم ] هذا خطأ والصواب ما أثبتناه
ص ٣٢٠٣