حكم إقرار المريض للوارث
مسألة ٧٨٣
*
نتائج
الإقرار
حكم إقرار المريض للوارث
١٥٧٢٥ - قال أصحابنا : إقرار المريض لوارثه باطل إن مات في
(۲)
مرضه
(1)
١٥٧٢٦ - وهو أحد قولي الشافعي (٢) . وقال في قول آخر (۳) : إقراره جائز (٤)
(۱) انظر مختصر اختلاف العلماء ( ٢١١/٤ ) ، بدائع الصنائع ( ٢٢٤/٧ ) ، البناية على الهداية ( ٥٩٢/٨ ) ، الأفكار ( ۳۸۷/۸ ) ، المبسوط ( ٢٤/١٨ ) ، الاختيار ) ۱۸۳/۲ ) هذا إذا لم يصدقه الورثة . أما إن صدقه الورثة فصحيح ؛ وبه قال المالكية وأحمد في أصح الروايتين وقال المرداوي : هذا هو المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب قول شريح القاضي وإبراهيم النخعي ويحيى الأنصاري والقاسم وسالم وأبو وهو هاشم . إلا أن المالكية قيدوا ذلك بوجود التهمة فإن أقر المريض لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي كان باطلا . ، وإن أقر لوارث بعيد كان صحيحًا إن كان هناك وارث أقرب منه ، سواء كان ذلك الأقرب حائزا للمال أم لا . وإن أقر لقريب غير وارث كالخال أو لصديق ملاطف أو مجهول حاله الإقرار إن كان لذلك المقر ولد أو ولد ولد وإلا فلا . وأما لو أقر لأجنبي غير صديق كان الإقرار لازما . وإن أقر المريض لوارث أبعد مطلقا ويلزمه الإقرار بلا قيد ، لانعدام التهمة . وبهذا فإن المريض يصح إقراره إذا لم يتهم ويبطل إذا اتهم . انظر حاشية الدسوقي ( ۳۹۹/۳ ) ، بلغة السالك ( ۲/ ۱۹۰ ، ۱۹۱ ) ، بداية المجتهد ( ٢٨٥/٢ ) ، مواهب الجليل مع التاج والإكليل ( ۲۱٨/٥ - ۲۲۱ ) ، الذخيرة ( ٢٦٣/٩ ) ، والمغني مع الشرح الكبير ( ٣٤٤/٥ ) ، الفروع ( ٦٠٨/٦ ) ، الإنصاف ( ١٣٥/١٢ ) .
فيصح
صبح
(۲) انظر مغني المحتاج ( ٢٤٠/٢ ) ، نهاية المحتاج ( ٧٠/٥ ) ، المهذب ( ٤٤٠/٢ ) ، الحاوي الكبير ( ٣٠/٧ ) ، وعبارة الشربيني : ( إن أقر المريض لوارثه فالإقرار لا يصح لأنه متهم بحرمان بعض الورثة الخلاف في الصحة أما التحريم فعند قصد الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع ، منهم القفال في فتاويه وقال : إنه لا يحل للمقر له أخذه ، وإذا أدعى بقية الورثة على المقر له أنه لا حقيقة لإقرار مورثهم له فأحلف فعليه أن يحلف ، وإن نكل حلف فيه الورثة ، وقاسموه ، ولذلك اختار الروياني مذهب مالك ) (۳) قال الماوردي : ( إقراره في الصحة لازم كالأجنبي . وأما إقراره للوارث في المرض المخوف فإن صح من مرضه لزمه إقراره . وإن مات منه ، فقد ذكر الشافعي لزوم إقراره . واختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي في غير الشرح يخرجه على قولين : أحدهما لازم والثاني باطل ، وهو اختيار ابن أبي هريرة : يجعل إقراره للوارث لازما قولًا واحدًا ويجعل ما قاله بطلان إقراره حكاية مذهب غيره ) . انظر الحاوي الكبير ( ٣٠/٧ ) ، المهذب ( ٤٤٠/٢ ) ، الإفصاح لابن المنذر النيسابوري ص ۳۸۳ ، مغني المحتاج ( ٢٤٠/٢ ) ، والصحيح في المذهب أنه جائز وليس بباطل ، وبه قال الإمام أحمد ابن حنبل في رواية أخرى . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٣٤٤/٥ ) والإنصاف ( ١٣٥/١٢ ) . منشأ الخلاف بين الحنفية والشافعية في الإقرار هو : أن الشافعية قالوا : إن الفعل إذا وجد مطابقا لظاهر =
(٤)
من
عن
ص ٣٢٠١