التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣١٣٦

كتاب الوكالة :٣١٣٦/٦ ― ١٥٥١٥ ولأنه لا يمنع (1) أن (۲) له عقد الغير يصح 6 ولا يصح عقده (۳) لنفسه (٤) ، كما أن شهادة الغير (٥) مقبولة ، ولا تصح شهادته لنفسه ، وكذلك يجوز (7) حكمه لغيره ، ولا يجوز حكمه لنفسه ولأن الموكل من أهل التوكيل ، ويَمْلِكُ هذا العقد لنفسه ولغيره ، وحقوق العقد تتعلق به ، فوجب أن يصح التوكيل قياسًا على الغائب إذا (٧) وكل حاضرًا بعقد الصرف ١٥٥١٦ - ولا يلزم : المجنون ، والصبي إذا وكلا ؛ لأنهما ليسا من أهل التوكيل ١٥٥١٧ - ولا يلزم : إذا وكل (۸) الحر مكاتبا أو مأذونا يشتري له نسيئة ، لأنهما لا يملكان الشراء لغيرهما نساء . - ١٥٥١٨ مسلما له (۱۰) ولا يلزم : المسلم إذا وكل مجوسيا يزوجه مجوسية ، أو المجوسي وكُل يزوجه مسلمة لأن حقوق النكاح (۹) لا تتعلق بالعاقد ، وإنما تتعلق بالمعقود ١٥٥١٩ - احتجوا : بأنه عقد لا يجوز للمسلم أن يتولاه بنفسه ، فلا يجوز توكيل الذمي به ، أصله : نكاح المجوسية : ١٥٥٢٠ – الجواب : أن النكاح يضاف إلى المعقود له ((١١) لا إلى العاقد ، فاعتبر حكمه به (۱۲) قياسًا على مكاتب المسلم إذا كان نصرانيا فاشترى خمرا يصح ] يظهر أن المراد به : الموكل إذا وكل غيره الصرف فلم يصح عقده ، أو : إذا وكل الموكل بعقد الصرف (۱) في (ع): لم يمنع ] . فلم يصح عقده لنفسه (۲) في ( م ) ، ( ع ) : [ المقر ] ، مكان : [ الغير ] . (۳) في (م ، ( ع ) : [ عقد ] ، بدون الهاء ( ٤ ) قاعدة : ( يمتنع أن يصح عقد الغير ، ولا عقده لنفسه (٥) في (م) : [ المقر ] . يصح (٦) قوله : [ ولا يجوز [ ساقط من ( م ) ، ( ع ) . " (۷) في (م ) ، ( ع ) : [ المعائب وإذا ] ، مكان : [ الغائب إذا ] . (۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش . (۹) في ( م ) ، ( ع ) : [ أو المجوسية إذا وكلت مسلما مسلمة ، لأن يزوجه (۱۰) في (م) ، (ع) : [ عليه ] ، مكان : [ له ] . عقود النكاح ] ، مكان المثبت . (۱۱) في صلب ( ص ) : [ عليه ] ، والمثبت من ( م ) ، ( ع ) ، وهامش ( ص ) من نسخة أخرى . (۱۲) في (ع ) : [ به حكمه ] بالتقديم والتأخير . =
ص ٣١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.