كتاب الوكالة
:٣١٣٦/٦
―
١٥٥١٥
ولأنه لا يمنع (1) أن
(۲) له عقد الغير يصح
6
ولا
يصح
عقده (۳)
لنفسه (٤) ، كما أن شهادة الغير (٥) مقبولة ، ولا تصح شهادته لنفسه ، وكذلك يجوز
(7)
حكمه لغيره ، ولا يجوز حكمه لنفسه ولأن الموكل من أهل التوكيل ، ويَمْلِكُ هذا العقد لنفسه ولغيره ، وحقوق العقد تتعلق به ، فوجب أن يصح التوكيل قياسًا على الغائب إذا (٧) وكل حاضرًا بعقد الصرف
١٥٥١٦ - ولا يلزم : المجنون ، والصبي إذا وكلا ؛ لأنهما ليسا من أهل التوكيل ١٥٥١٧ - ولا يلزم : إذا وكل (۸) الحر مكاتبا أو مأذونا يشتري له نسيئة ، لأنهما لا يملكان الشراء لغيرهما نساء .
-
١٥٥١٨
مسلما
له (۱۰)
ولا يلزم : المسلم إذا وكل مجوسيا يزوجه مجوسية ، أو المجوسي وكُل يزوجه مسلمة لأن حقوق النكاح (۹) لا تتعلق بالعاقد ، وإنما تتعلق بالمعقود
١٥٥١٩ - احتجوا : بأنه عقد لا يجوز للمسلم أن يتولاه بنفسه ، فلا يجوز توكيل الذمي به ، أصله : نكاح المجوسية :
١٥٥٢٠ – الجواب : أن النكاح يضاف إلى المعقود له ((١١) لا إلى العاقد ، فاعتبر
حكمه
به
(۱۲)
قياسًا على مكاتب المسلم إذا كان نصرانيا فاشترى خمرا
يصح ] يظهر أن المراد به : الموكل إذا وكل غيره الصرف فلم يصح عقده ، أو : إذا وكل الموكل بعقد الصرف (۱) في (ع): لم يمنع ] .
فلم يصح عقده لنفسه
(۲) في ( م ) ، ( ع ) : [ المقر ] ، مكان : [ الغير ] .
(۳) في (م
، ( ع ) : [ عقد ] ، بدون الهاء
( ٤ ) قاعدة : ( يمتنع
أن يصح عقد الغير ، ولا عقده لنفسه
(٥) في (م) : [ المقر ] .
يصح
(٦) قوله : [ ولا يجوز [ ساقط من ( م ) ، ( ع ) .
"
(۷) في (م ) ، ( ع ) : [ المعائب وإذا ] ، مكان : [ الغائب إذا ] .
(۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) ، واستدركه المصنف في الهامش .
(۹) في ( م ) ، ( ع ) : [ أو المجوسية إذا وكلت مسلما مسلمة ، لأن يزوجه (۱۰) في (م) ، (ع) : [ عليه ] ، مكان : [ له ] .
عقود النكاح ] ، مكان المثبت .
(۱۱) في صلب ( ص ) : [ عليه ] ، والمثبت من ( م ) ، ( ع ) ، وهامش ( ص ) من نسخة أخرى . (۱۲) في (ع ) : [ به حكمه ] بالتقديم والتأخير .
=
ص ٣١٣٦