التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣١٣٣

يجوز أن يبيع ببيعه جملة نصف العبد لو وكل مسألة * ۷۷۲ — ١٥٥٠١ ١٥٥٠٢ يجوز أن يبيع نصف العبد لو وكل ببيعه جملة جاز (۱) ٣١٣٣/٦: قال أبو حنيفة : إذا وكله ببيع عبده فباع نصفه ، قالا : لا يجوز (۲) ، وبه قال الشافعي (۳) بيع بعضها ، أصله ، فملك ١٥٥٠٣ الطعام · لنا : أنه أطلق له الأمر ببيع جملته (٤) : ولأنه باع ما يملك بيعه من غيره بوكالة مطلقة ، فوجب أن يجوز ، أصله : بيع . الصبرة ، وإذا وكله ببيع عبدين فباع أحدهما ولأنه قد ثبت من أصولنا : أنه لو باع الجميع بما باع به النصف جاز ، فإذا حصل له ذلك العوض وزاده خيرًا بتبقية (٥) بقية العبد على ملكه ، كان أولى بالجواز . احتجوا : بأنه تبعيض الصفة فيما على الموكل فيه ضرر ، فوجب أن لا يلزم الموكل (٦) . أصله : إذا وكله بشراء عبد (۷) فاشترى نصفه . - قلنا : هناك ألحق الضرر بمو كله فيما عقد عليه ، وههنا أدخل الضرر فيما (۱) — ١٥٥٠٥ لفظ روضة القضاة : [ جاز ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) . المسألة (۲) راجع في : الجامع الصغير ( باب الوكالة بالبيع والشراء ( ص ٤٠٨ ، ٤٠٩ ، مختصر الطحاوي كتاب الوكالة ( ص ۱۱۱ ، المبسوط ( باب من الوكالة بالبيع والشراء ) ( ٤٣/١٩ ، ٤٤ ) ، كتاب الوكالة ) ( ٦٤٨/٢ ) ، المسألة ( ٣٦٥١ ) ، بدائع الصنائع ، الفصل السابق ( ٢٧/٦ ، ٢٨ ، ٣٠ ) ، البناية مع الهداية ( باب الوكالة بالبيع والشراء ) (۳۳۳/۸ ، ٣٣٤ ) ، فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية «باب الوكالة بالبيع والشراء ) ( ٨٥/٨ ، ٨٦ ) ، مجمع الأنهر ( فصل في بيان أحكام من يجوز للوكيل أن يعقد معه يجوز ) ( ٢/ ٢٢٦ ) ، الدر المختار بهامش رد المحتار » باب الوكالة بالبيع والشراء » ( ٤٢٥/٤ ) . ومن المسألة (۳) راجع في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( كتاب الوكالة ) ( ١٢٩/١٤ ، ١٣٠ ) ، حلية العلماء ( كتاب الوكالة ( ( ١٤٦/٥ ) . وقال الحنابلة : إذا باع النصف بثمن الكل جاز ، وإن باع بأقل من ثمن الكل لم يجز . راجع المسألة في : المغني ، ( كتاب الوكالة » ( ۱۳۷/٥ ، ۱۳۸ ) . ( ٤ ) في (م) ، (ع) : [ جمله ] بدون الهاء . У (٥) لفظ : [ خيرا ] . ساقط بدون الباء . من صلب ( ص ) ، واستدركه الناسخ في الهامش ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ تبقية ] (٦) في (م ) ، ( ع ) : [ الموكله ] . (۷) في (م ) ، ( ع ) : [ بشري عبد ] بدون الهاء
ص ٣١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.