التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣١٢٤

-٣١٢٤/٦ كتاب الوكالة قتل زيد فأميركم جعفر ، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة ) (۱) ١٥٤٦١ – فإن قيل : هذه مشورة منه ل لا ولاية ، بدلالة : أن الولاية في هذا الوقت لا يجوز تعليقها بشرط . ١٥٤٦٢ - قلنا : قوله : ( فأميركم فلان ( إن كان خبرًا اقتضى ظاهره أن يكون أميرًا قلدوه أو لم يقلدوه (٢) ، وهذا لا يكون إلا بتوليته ، وإن كان أمرًا (۳) فهو على الوجوب . - ١٥٤٦٣ جائز عندنا . • وقولهم : « الولايات لا يجوز تعليقها بالشروط » ، غلط ، لأن ذلك ١٥٤٦٤ - ولأنها استنابة في التصرف ؛ فجاز تعليقها بالشروط (٤) ، كالوصية . ١٥٤٦٥ - فإن قيل : إطلاق الوصية يقتضي تعليقها بالشروط وهو الموت ، فجاز أن يتعلق بالشرط ، وإطلاق الوكالة يقتضي التصرف في الحال ، فلم يجز أن يتعلق بالشرط . قلنا : إطلاق الوكالة يقتضي جواز التصرف عقيب العقد ، ولو علق التصرف بالشرط وأطلق الوكالة جاز ، وإن خالف ذلك مقتضاها . - ١٥٤٦٦ ١٥٤٦٧ - فإن قيل : الوصية لا تؤثر الجهالة فيها فجاز تعليقها بالشرط . والوكالة تؤثر الجهالة فيها فلم يجز تعليقها بالشرط ، ألا ترى : أنه لابد من بيان الجنس الموكل به وصفته . - قلنا : الوكالة تحتمل الجهالة (٥) أيضًا ؛ بدلالة : أنه يوكله (1) بقبض ديونه ، ولا يعلم ما هي وما يتجدد من ديونه على الناس ، ويوكله بشراء عبد زنجي ، فيجوز مع جهالته ؛ فلما احتملت الوصية الجهالة من كل وجه لم توجد (۱) إلا متعلقة بشرط ، ولما احتملت الوكالة الجهالة من وجه دون وجه ، جاز أن تقع (۸) مطلقة ، (1) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ( ه ) في الصحيح ( كتاب المغازي » ، « باب غزوة مؤتة من أرض الشام ) ( ٥٨/٣ ) ، وأحمد من حديث عبد الله بن جعفر ، ومن حديث أبي قتادة ، ومن حديث ابن عباس مطولا ، في المسند ( ٢٠٤/١ ، ٢٥٦ (۲) في ( م ) : [ ولم يقلدوه ] . (o) لفظ . ( ٢٩٩/٥ ) ، (۳) في (م) ، (ع) : [ أميرا ] . (٤) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) ، واستدركه الناسخ الهامش : [ الجهالة ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) (٦) في (م) ، ( ع ) : [ يوكل ] بدون الهاء . (۷) في (م) : [ لم يوجد ] . (۸) في ( م ) : [ أن يقع ] .
ص ٣١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.