من تتعلق به حقوق العقد
لم ينعزل .
٣١١٥/٦:
—
١٥۳۹۷
قالوا : لما جاز للموكل مطالبة وكيله إذا قبضه كان له مطالبة من حل محله قبل قبض وكيله ، قياسًا على الوكيل بقبض الدين . ١٥٣٩٨ - قلنا : يبطل إذا أطلق الوكيل العقد ثم زعم أنه باع لغيره ، فلم يصدقه المبتاع
١٥٣٩٩ - ولأن الوكيل التزم هذا الحق لموكله فملك أن يطالبه ، والمشتري لم يلتزم (۱) للموكل حقا ، فلم يملك مطالبته ، ولهذا لو أطلق العقد ثم زعم أنه وكيل غيره فلم يصدقه العاقد معه ، لم يثبت للمقر له مطالبته .
١٥400 - فإن قيل : لو قبض الموكل الثمن من المشتري برى من حق الوكيل ، فدل
أن القبض من حقوقه
-
15401
قلنا : قبض ما ليس بحق له إلا أنه لا يفسخ قبضه ، لأنا لو فسخنا وقبضه (۲) الوكيل لتعين في يده للموكل واحتجنا (۳) إلى إعادة قبضه ، ولا معنى لفسخ
قبض يجب إعادته في الحال
١٥٤٠٢
―
قالوا : الوكيل نائب عن الموكل في العقد ؛ فوجب أن تثبت الحقوق
للمنوب عنه كالحاكم .
١٥٤٠٣
قلنا : الحاكم يعقد (٤) بولاية القضاء ، فلو تعلقت به الحقوق صار خصما ، وهذا يبطل معنى الولاية ، فلما أدى تعليق حقوق العقد بها إلى إبطال عقده ، لم تتعلق (٥) . وفي . وفي مسألتنا : الوكيل تعليق الحقوق به لا يؤدي إلى إبطال البيع بالوكالة ، لأن الوكيل يجوز أن يكون خصما ، فلذلك تعلقت الحقوق به
(°)
**
. (۱) في (م) ، (ع) : [ لم يلزم ] . (۲) في ( م ) : [ وقبض ] بدون الهاء .
(۳) في ( م ) : [ احتمال ] ، وفي ( ع ) : [ احتاج ] ، مكان : [ احتجنا ] .
(٤) في (م ) ، ( ع ) : [ ينعقد ]
(٥) في ( م ) ، (ع) : [ لم يتعلق ] .
ص ٣١١٥