.٣١٠/١
مسألة
٦٠
كتاب الطهارة
إذا اشتبه الماء بغير النجاسة أو بماء الشجر
والغلبة للماء جاز التحري
١٢٦١ - قال أصحابنا : إذا اشتبه الماء بغير النجاسة أو بماء الشجر ، والغلبة للماء
جاز التحري .
-
•
١٢٦٢ - وقال الشافعي : لا يتحرى أبدا
-
١٢٦٣
لنا : أن تمييز الماء مما ليس بماء أقرب من تمييزه بماء نجس ، فإذا وجب
التحري هناك فهاهنا أولى. ولأن الطاهر غلب على المحظور الذي لا يجوز استعماله بحال فى الطهارة ، فأشبه الماء النجس والطاهر .
١٢٦٤ - قالوا : الاشتباه حصل في محظور ومباح من أصله فلم يدخله التحري ، كالمذكاة والميتة ، والأخت والأجنبية
١٢٦٥ - قلنا : لا يتغير بالحظر ، والأصل والحظر الطارئ إذا كان المنع متعلقا (۱) بكل واحد منهما كالآخر . ١٢٦٦ – ألا ترى أن ما عفي عنه من النجاسة (۲) عندنا لا فرق فيه بين الأصلي منها والطارئ ، وما لم يعف عنه يتساويان فيه ، وكذلك على أصلهم لا فرق بين وقوع الماء النجس في القلتين أو وقوع الترك ، فلم يصح الفرق بينهما .
١٢٦٧ – فأما المذكاة والميتة ، فيجوز التحري إذا غلب المذكي ، كما يجوز إذا غلبت الأواني . وأما الأخت والأجنبية فلا يجوز التحري ، ليس لأن الحظر من الأصل ؛ ألا ترى أن الأجنبية لما اختلطت بأم امرأته لم يجز التحري وإن كان الحظر طارئا ، وفي الموضع الذي يجوز الاجتهاد في الفروج عندنا لا يختلف الحظر الطارئ والأصلي ، كمن اختلطت أخته (۳) بنساء بلد جاز أن يتحرى ويتزوج .
***
(۱) في ( م ، ( ن ) : [ متعلق ] .
(۲) في (م) : [ من النجاسات ] .
(۳) في (م) ، (ع) : [ أمه ] .
ص ٣١٠