التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٣١٠

.٣١٠/١ مسألة ٦٠ كتاب الطهارة إذا اشتبه الماء بغير النجاسة أو بماء الشجر والغلبة للماء جاز التحري ١٢٦١ - قال أصحابنا : إذا اشتبه الماء بغير النجاسة أو بماء الشجر ، والغلبة للماء جاز التحري . - • ١٢٦٢ - وقال الشافعي : لا يتحرى أبدا - ١٢٦٣ لنا : أن تمييز الماء مما ليس بماء أقرب من تمييزه بماء نجس ، فإذا وجب التحري هناك فهاهنا أولى. ولأن الطاهر غلب على المحظور الذي لا يجوز استعماله بحال فى الطهارة ، فأشبه الماء النجس والطاهر . ١٢٦٤ - قالوا : الاشتباه حصل في محظور ومباح من أصله فلم يدخله التحري ، كالمذكاة والميتة ، والأخت والأجنبية ١٢٦٥ - قلنا : لا يتغير بالحظر ، والأصل والحظر الطارئ إذا كان المنع متعلقا (۱) بكل واحد منهما كالآخر . ١٢٦٦ – ألا ترى أن ما عفي عنه من النجاسة (۲) عندنا لا فرق فيه بين الأصلي منها والطارئ ، وما لم يعف عنه يتساويان فيه ، وكذلك على أصلهم لا فرق بين وقوع الماء النجس في القلتين أو وقوع الترك ، فلم يصح الفرق بينهما . ١٢٦٧ – فأما المذكاة والميتة ، فيجوز التحري إذا غلب المذكي ، كما يجوز إذا غلبت الأواني . وأما الأخت والأجنبية فلا يجوز التحري ، ليس لأن الحظر من الأصل ؛ ألا ترى أن الأجنبية لما اختلطت بأم امرأته لم يجز التحري وإن كان الحظر طارئا ، وفي الموضع الذي يجوز الاجتهاد في الفروج عندنا لا يختلف الحظر الطارئ والأصلي ، كمن اختلطت أخته (۳) بنساء بلد جاز أن يتحرى ويتزوج . *** (۱) في ( م ، ( ن ) : [ متعلق ] . (۲) في (م) : [ من النجاسات ] . (۳) في (م) ، (ع) : [ أمه ] .
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.