إقرار الوكيل على موكله
٣٠٨٥/٦ -
إلى البلوغ ؛ فلذلك جوزنا له التصرف، وتأخير الإقرار إلى حين بلوغه لا ضرر عليه فيه وفي تعجيله ضرر ، فلذلك لم يملكه الوصي عليه
١٥٢٢٨ - قالوا : التوكيل بالخصومة أمر بإقامة الخصومة ، والنيابة والامتناع من قطعها ، وفي الإقرار على موكله قطع لها ، ولا يكون (۱) التوكيل في الشيء توكيلا (٢) في ضده ، ولهذا لا يملك الوكيل بالخصومة الإبراء والصلح . ١٥٢٢٩ - قلنا : هو وكيل بالخصومة والجواب بالحق دون الباطل ؛ لأن الوكالة لو تناولت الخصومة بالباطل لكانت باطلة ، إذ كل أمر ينعقد على الباطل باطل ، وإذا انضم (۳) بالوكالة الأمر بالنيابة عنه ، وقد يكون الحق الإنكار ، وقد يكون الإقرار ، والخصومة تشتمل (٤) عليهما ، [ بدلالة : أن القاضي يستدعي من الخضم أحد : الأمرين، إما الإقرار أو الإنكار . ١٥٢٣٠ – وليس هذا كالصلح والإبراء ، لأن الخصومة لا تتناوله ] (٥) ، بدلالة : أن القاضي لا يستدعي الناس إلى ذلك ولا يطالبهم به (٦) ولا يحثهم عليه ، وإذا لم تشمل (۷) الوكالة بالخصومة ، لم يملكه الوكيل .
***
(۱) في (م) ، (ع) : [ فلا يكون ] . (۲) في ( ص ) ، ( م ) : [ توکیل ] .
(۳) في جميع النسخ : [ انضمت ] ، والصواب ما أثبتناه .
( ٤ ) في (م ) ، ( ع ) : [ يشتمل ]
(0)
·
بين المعكوفتين : ساقط من ( ع ) ، وفي (م) : [ لا يتناوله ] ، مكان : [ لا تتناوله ] .
(7)
لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) ، ( ع )
·
(۷) في (م ) ، ( ع ) : [ لم تشتمل ] .
ص ٣٠٨٥