حكم الشركة بالأثمان المختلفة الجنس والصفة
٣٠٤٥/٦:
وليس في الآخر كذلك ، أو يكون في بعضها درهم مغري أو مثقوب (۱) ، ولا ينكر
أحد ذلك ، فدل على جوازه . ولأن المالين من جنس الأثمان (۲) ، فجاز أن ينعقد عليهما عقد الشركة . أصله : إذا كانا من جنس واحد على صفة واحدة
ولأن كل عقد جاز على الدراهم بمثلها والدنانير ، كالصرف
يصح
ولأنه عقد يقصد به الربح ؛ فجاز أن يكون المعقود في أحد جنبيه يخالف ما في الجنب الآخر ، كالمضاربة . ١٥٠٠٨ – ولأن الوكالة (۳) أن تنعقد على هذا الوجه إذا وكل أحدهما الآخر أن يشتري له نصف العبد بدراهم ، ووكله الآخر أن يشتري له نصف العبد (٤) بدنانير ، وما جاز أن تنعقد عليه الوكالة بالشرى جازت الشركة عليه ، كالنوع الواحد ١٥٠٠٩ - احتجوا : بأنهما مالان لا يختلطان ، فإذا عقدا فيهما (٥) الشركة لم يصح ، كالحنطة والشعير وربما قالوا : مالان مختلفان في الصفة ، أو مالان لا يختلط أحدهما بالآخر ، فوجب أن لا يصح عقد الشركة عليهما ، أصله : إذا أخرج أحدهما دراهم أو دنانير والآخر طعاما . ١٥٠١٠ - قلنا : المعنى في الأصل : أنهما ليسا من جنس الأثمان (1) [ وليس مسألتنا ؛ لأنهما من جنس الأثمان ] (٧) ، كالصنف الواحد
كذلك في ۱۵011 - فإن قيل : اتفاقهما في أنهما ثمن (۸) لا يقتضى جواز الشركة ، كما أن اتفاق المالين في كونهما ثمنين لا يوجب جواز الشركة
١٥٠١٢
قلنا : اتفاقهما فيما ذكرتم إنما يكون علة ؛ لأنها تنتقض
واتفاقهما في الثمنية لا ينتقض (١٠)
(۹) بالعروض
(۱) في ( م ) ، (ع) : [ أو يكون في بعضهما دراهم معدي أو منقوب ] ، مكان المثبت
(۲) في ( م ) ، (ع) : [ الأيمان ] .
(۳) في ( ص ) : [ تصح ] .
( ٤ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ نصفه ] ، مكان : [ نصف العبد ] .
(٥) في ( ص ) ، ( م ) : [ فيها ]
·
a
(٦) في (م) : [الأيمان ] .
(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) ، واستدركه الناسخ في
.
(۸) في (م) ، (ع) : [ في أيهما بمن ] ، مكان المثبت (۹) في ( ص ) : [ لا تنتقض ] ، مكان : [ لأنها تنتقض ] ، وفي ( م ) : [ ينتقض ] . (۱۰) في ( م ) ، (ع) : [ لا ينقض ] .
،
ص ٣٠٤٥