.٣٠٠٠/٦
فإن قيل : ذلك عام
·
كتاب الحوالة
١٤٨٠٢ - قلنا : هو عام من وجه خاص في الكفالة ، وخبركم خاص من وجه عام
من وجه
(1)
١٤٨٠٣ - فإن قيل : قوله (۲) : ( الزعيم غارم ) يقضي أن يكون غارما في الحال كفيلا . ، ومتى علق الكفالة بشرط لم يكن غارمًا حتى يسمى
الذي يسمى زعيما
١٤٨٠٤
قلنا : قوله : ( الزعيم غارم ) ، معناه ما يجب على المكفول عنه ، فإذا علق الكفالة بالشرط فإن لزم المكفول عنه مال ، فهو غارم عنه (۳)
١٤٨٠٥
—
الذمة بعقد ، فوجب أن لا
يصح مجهولا ،
قالوا : يثبت (٤) مال في كالثمن في البيع ، والأجرة في الإجارة . ١٤٨٠٦ - قالوا : ولا يلزم المهر ؛ لأنه ثبوت مال بعقد ليس يثبت (٥) ( بدلا عن
مال آخر ) .
١٤٨٠٧ - قلنا : الثمن والأجرة كل واحد منهما بدل في عقد الإبدال ، لا يثبت (1)
في المعاوضات مع الجهالة
―
١٤٨٠٨
وفي مسألتنا : المال لا (۷) بدلا يثبت ، وإنما الكفالة سبب من أسباب الضمان ، وأسباب الضمان مبنية في الأصول على الغرر والخطر والجهالة (۸) ؛ ألا ترى :
أن
أنه لو وكل إنسانًا بشراء شيء فإن الموكل يضمن مثل ما يلزم الوكيل ، ويجوز يشتري ، ويجوز أن لا يشتري ، ولا يعلم مقدار ما يباع به ، ( والكفيل ) (۹) بالوديعة يضمن مثل ما يلحق المودع من الضمان ، وذلك خطر ومجهول ، كذلك (١٠) الكفالة
(۱) قوله : [ من وجه ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) ، واستدركه الناسخ في الهامش . (۲) الزيادة : من (م) ، ( ع ) . (۳) في ( م ) ، ( ع ) : [ ضمان فهو عارم له ] ، مكان : [ مال فهو غارم عنه ] . (٤) في ( م ) ، ( ع ) : [ ثبت ] . (٥) في (م) : [ في المهر ] ، بزيادة : [في ] ، وما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . (٦) في (م) ، (ع) : [ لا ثبت ] . (۷) لفظ : [ المال [ ساقط من ( ع ) ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ لا ثبت ] . (۸) في (م ) ، ( ع ) : [ الغرور ] ، مكان : [ الغرر ] ، وفي ( ع ) : [ الإباحة ] ، مكان : [ الجهالة ] . (۹) ما بين القوسين بدل ) المودع ( المثبتة في النسخ خطأ ، كما لا يخفى (۱۰) في ( ع ) : [ وكذلك ] .
.
ص ٣٠٠٠