التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٩٩٥

رجوع الضامن على المضمون له إن أدى بإذنه - ١٤٧٦٩ - ولأنه غير حاضر ؛ فوجب أن لا يرجع ٢٩٩٥/٦ عليه بما أمره ه ، فضمانه مطلقا كالصبي والمأذون إذا أمرا (۱) ١٤٧٧٠ - ولا يلزم : من في عياله وأقاربه ، لأنه خليط في المنزل . ولأنه أمر أجنبيا بضمان مال غيره ، فضاف إلى نفسه ، فلم يثبت له ١٤٧٧١ به (۲) الرجوع وإن أذن له في الأداء ، كما لو قال : أضمن عن فلان ألفا . ١٤٧٧٢ - ولأنه إذا قال : اضمن ، احتمل الضمان عنه ، واحتمل عن غيره ، وأحدهما يقتضي الرجوع ، والآخر لا يوجب ذلك ، فلم يثبت الرجوع بالشك . ولا يلزم : الخليط ؛ لأن العادة أن يأمره ليرجع عليه ، فصارت العادة - ١٤٧٧٣ كشرط الرجوع . عني ١٤٧٧٤ - احتجوا : بأنه ضمن بإذنه ؛ فوجب أن يرجع عليه ، كما لو قال : اضمن ١٤٧٧٥ - الجواب (٣) : أنه إذا قال : اضمن عني ، فقد أمر (٤) بإسقاط الدين المضمون عنه ، فإذا قضي فقد ملكه ما في ذمته بأمره ، فصار كمن ملكه عينًا بأمره ، وإذا (٥) لم يقل : عني ، فلم يوجد التمليك ، ولا شرط الرجوع نطقا ولا عادة ، فلا (٦) ، كما لو قال : اضمن عن فلان ١٤٧٧٦ - قالوا : كل من كان له الرجوع عليه بما يضمن إذا قال : اضمن عني ، يرجع فإن له الرجوع وإن أطلق الضمان ، كالخليط (٧) ١٤٧٧٧ - • قلنا : الخليط بينهما عادة تقتضي (۸) الضمان ، فقامت مقام الشرط ب الدليل عليه / : أن من فتح دكانا في صناعة كان الظاهر أنه يعمل بالأجرة وإن لم يشرط ، وقامت العادة فيه مقام الشرط ، كذلك ههنا * * * (۱) في (م) ، (ع ) : [ أمر [ بدون ألف التثنية . • (۲) في ( ع ) : [ به له بالتقديم والتأخير . (۳) في (م ) ، ( ع ) : [ والجواب ] . (٤) في (م ) ، ( ع ) : [ أمرنا ] . (٦) في (م ) ، ( ع ) : [ ولا يرجع ] . (٥) في (م ) ، ( ع ) : [ فإذا ] . (۷) قاعدة : ( كل من كان له الرجوع عليه بما يضمن إذا قال : اضمن عني فإن له الرجوع وإن أطلق الضمان • كالخليط » (۸) في ( م ) : [ يقتضي ] .
ص ٢٩٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.