رجوع الضامن على المضمون له إن أدى بإذنه
-
١٤٧٦٩ - ولأنه غير حاضر ؛ فوجب أن لا
يرجع
٢٩٩٥/٦
عليه بما أمره ه ، فضمانه مطلقا
كالصبي والمأذون إذا أمرا (۱)
١٤٧٧٠ - ولا يلزم : من في عياله وأقاربه ، لأنه خليط في المنزل . ولأنه أمر أجنبيا بضمان مال غيره ، فضاف إلى نفسه ، فلم يثبت له
١٤٧٧١
به (۲) الرجوع وإن أذن له في الأداء ، كما لو قال : أضمن عن فلان ألفا . ١٤٧٧٢ - ولأنه إذا قال : اضمن ، احتمل الضمان عنه ، واحتمل عن غيره ، وأحدهما يقتضي الرجوع ، والآخر لا يوجب ذلك ، فلم يثبت الرجوع بالشك . ولا يلزم : الخليط ؛ لأن العادة أن يأمره ليرجع عليه ، فصارت العادة
-
١٤٧٧٣
كشرط الرجوع .
عني
١٤٧٧٤ - احتجوا : بأنه ضمن بإذنه ؛ فوجب أن يرجع عليه ، كما لو قال : اضمن
١٤٧٧٥ - الجواب (٣) : أنه إذا قال : اضمن عني ، فقد أمر (٤) بإسقاط الدين المضمون عنه ، فإذا قضي فقد ملكه ما في ذمته بأمره ، فصار كمن ملكه عينًا بأمره ، وإذا (٥) لم يقل : عني ، فلم يوجد التمليك ، ولا شرط الرجوع نطقا ولا عادة ، فلا (٦) ، كما لو قال : اضمن عن فلان ١٤٧٧٦ - قالوا : كل من كان له الرجوع عليه بما يضمن إذا قال : اضمن عني ،
يرجع
فإن له الرجوع وإن أطلق الضمان ، كالخليط (٧)
١٤٧٧٧
-
•
قلنا : الخليط بينهما عادة
تقتضي (۸) الضمان ، فقامت مقام الشرط
ب الدليل عليه / : أن من فتح دكانا في صناعة كان الظاهر أنه يعمل بالأجرة وإن لم
يشرط ، وقامت العادة فيه مقام الشرط ، كذلك ههنا
* * *
(۱) في (م) ، (ع ) : [ أمر [ بدون ألف التثنية .
•
(۲) في ( ع ) : [ به له بالتقديم والتأخير . (۳) في (م ) ، ( ع ) : [ والجواب ] .
(٤) في (م ) ، ( ع ) : [ أمرنا ] . (٦) في (م ) ، ( ع ) : [ ولا يرجع ] .
(٥) في (م ) ، ( ع ) : [ فإذا ] .
(۷) قاعدة : ( كل من كان له الرجوع عليه بما يضمن إذا قال : اضمن عني فإن له الرجوع وإن أطلق الضمان
•
كالخليط »
(۸) في ( م ) : [ يقتضي ] .
ص ٢٩٩٥