اختلاف الراهن والمرتهن في صفة المرهون
٢٨٠٧/٦
حدوث الشدة (۱) فيها ، ومثلها يحدث بعد القبض وقبله ، فيجوز أن يكون (٢) القول
قول الراهن ، لأن
معه سلامة العقد ، فهو كما لو قال البائع : سلمت المبيع
صحيحًا، وقال المبتاع : قبضته معيبًا ، كان القول قول البائع
قلنا
لا
----
۱۳۸۱۲
:
•
(۳)
نسلم أنهما اتفقا على قبض الرهن ، لأن المرتهن يقول : لم
أقبض الرهن ، والراهن ينكر قبض الرهن ، فالقول قول النافي للقبض ، ويفارق (٤) ذلك : البيع ، لأنهما اتفقا على وقوع القبض في المبيع ، ودخوله في ضمان المشتري ،
وادعى المشتري ما يتوصل به إلى إسقاط الضمان بعد لزومه ، فلا يصدق فيه .
--
۱۳۸۱۳
قالوا : إذا اتفقا في الرهن [ ثم اختلفا في حدوث الشدة ، فحدوث الشدة في الرهن ] (٥) مثل القبض ، فوجب الخيار في فسخ الرهن ، كما أن حدوث العيب بالمبيع أوجب (٦) الخيار في فسخ البيع .
فإذا اختلفا في وقت حدوثه فيجب أن يكون القول قول () من ينفي خيار الفسخ في رهن المشتري الرهن ، كما لو اختلفا في حدوث العيب بالمبيع ، فالقول (۸) قول البائع . ۱۳٨١٤ – قلنا : يبطل إذا شرط في البيع رهن عبد بعينه ، فقال المشتري : رهنتك عبدي وأقبضتك إياه فمات عندك ، فلا خيار لك في المبيع (۹) ، وقال البائع : مات في يدك قبل أن ترهنني (١٠) ، فالقول : قول البائع في تقدم الموت ، وإن كان المشتري ملك يثبت له
الخيار في البيع . ولأنا بينا أنهما إذا اختلفا في العيب بعد اتفاقهما على دخول المبيع في ضمان المشتري، لم يصدق المشتري على إسقاط ذلك الضمان بعد لزومه ، وفي مسألتنا : أنكر
(۱) في (م : [ النبذة ]
(۲) في (م ) ، ( ع ) : [ ومثلها لحدث قبض القبض وبعده فوجب أن يكون ] مكان المثبت
·
( ٤ ) في (م ) ، ( ع ) : [ ومفارق ] .
·
(۳) لفظ : [ المبيع ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) ، واستدركه الناسخ في الهامش .
(ه)
ما
(٦) في (م) ، ( ع ) : [ بالبيع وجب ] ، مكان : [ بالمبيع أوجب ] . (۷) في جميع النسخ : [ قوله ] بالهاء ، والصواب ما أثبتناه
+
(۸) في ( م ) ، ( ع ) : [ بالبيع ] ، مكان : [ بالمبيع ] وفي سائر النسخ : [ القول ] ، الأصوب بالفاء ، أي :
فالقول ] مثبت بدل القول
.
(۹) في جميع النسخ : [ رهنه عندي وقبضه ، فمات عندك فلا خيار عندك .. إلخ ] والصواب ما أثبتناه .
(۱۰) في ( ص ) : [ ترهني ] وفي (م ) ، ( ع ) : [ يرهني ] ، والصواب ما أثبتناه
•
ص ٢٨٠٧