التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٨٠٢

٢٨٠٢/٦ مسألة ٦٩٣ : كتاب الرهن حكم ما إذا علق عتقه بصفة ثم رهنه ۱3794 - قال أصحابنا : إذا علق عتق عبده بصفة ثم رهنه ، جاز الرهن ، فإن دبره (1) ثم رهنه ، لم يصح ۱۳۷۹۵ - وقال الشافعي : إن علق عتقه بصفة ثم رهنه بحق يحل قبل العتق ، مثل أن يقول : أنت حر إن قدم زيد ، ثم رهنه بحق يحل إلى سنة ، فهو على قولين الرهن ، والثاني : أن الرهن باطل يصح أحدهما : من ١٣٧٩٦ - وأما المدبر إذا رهنه ، فمن أصحابه لا يصح الرهن ، والثاني : صحيح ، ويبطل التدبير . ، ، أحدهما : قال : فيها قولان ومنهم من قال : الرهن باطل قولا واحدا ، ومنهم من قال : يصح الرهن ، والمدبر بحاله قولا واحدا (۲) لنا : أن العتق بصفة عبد يجوز بيعه ، فجاز رهنه ، أصله : إذا علق عتقه بصفة فوجدت (٤) بعد حلول الدين (۳) • ولأن ما جاز رهنه بالدين الحال جاز بالدين المؤجل وإن بعد الأجل ، كالعبد الذي لم يحلف بعتقه ۱۳۷۹۷ كالإجارة . ولأنه عقد يقصد به الاستيفاء ، فجاز في العبد المعلق عتقه بدخول الدار ، ۱۳۷۹۸ - احتجوا : بأنه معتق بصفة ؛ فجاز تقدمها على محل الدين ، فلا يجوز المسألة (۱) راجع في روضة القضاة ( ٤٢٠/١ ٤٢١ ) ، مسألة ) ٢٣٦٣ ، ٢٣٦٤ ) ، حاشية ابن عابدين ( كتاب الرهن ) ، ( باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز ) ( ٣٢٦/٥ ) . (۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني ص ٩٦ ، المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( ٢٠٠/١٣ ) ، حلية العلماء ( باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز ( ( ٤ / ٤١٨ ) ، المدونة ( فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها ، أو كاتبها » ( ١٦٩/٤ ) ، الكافي ( باب ما يصح رهنه وما لا يصح ) ( ١٣٦/٢ ، ١٣٧ ) ، المغني ( فصل : ويصح رهن المدير « و » فصل : وأما من علق عتقه إلخ » ( ٣٧٥/٤ ، ٣٧٧ ) . (۳) لفظ : [ عبد ] ساقط من ( م ) ، ع ) ، ومن صلب ( ص ) ، واستدركه الناسخ في الهامش . (٤) في ( م ) ، ع ) : [ عتقه بعتقه يوجد ]
ص ٢٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.