.٢٨٠/١
كتاب الطهارة
(1)
۱۱۱۳ - ولا معنى لقولهم : إن السباع لم يبح لحمها في الشرع ؛ وذلك لأن الأصل كان الإباحة حتى نهى رسول الله لا عن لحم كل ذي ناب من السباع 1114 - ومعلوم أن هذا الخبر لم يكن في حال [ إباحتها ] ، وإنما هو بعدها ،
وأما
بين البعثة (۳)
وهذا الخبر كانت مباحة
(۲)
١١١٥ – ولا يقال : إذا سلمتم أن أسآرها كانت (٤) طاهرة ثم ادعيتم النسخ لم تقبل (٥) الدعوى إلا بنقل ؛ لأنا سلمنا طهارة سؤرها لأجل إباحة لحمها ، فإذا زالت علة الحكم سقطت من غير نسخ . ١١١٦ – ولا يقال : ثبوت تحريمها لا يدل على نجاسة سؤرها ؛ لأن سباع الطير محرمة وأسارها طاهرة ، والآدمي محرم وسوره طاهر ، وذلك لما حرم لحمه من غير حرمة وأمكن الاحتراز عنه (٦) فهو نجس السؤر .
۱۱۱۷
وقد ثبت تحريم سباع البهائم ولم يوجد فيها معنی الاستثناء
تحريم أسارها
قالوا : روي
۱۱۱۸
أن
الخطاب وعَمْر بن العاص 1 عمر بن
، فثبت (۷)
(9) أتيا
[
ماءً ، فقال عمرو / للراعي : يا راعي ، أترد ماءكم السباع ، فقال عمر : يا راعي
،
(۱) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع ( ۳۱۳/۲ ) ، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ( ١٦٧/٢ ) .
(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ومكانة بياض في ( ص
(۳) في (م ) ، ( ع ) : [ وأما البقية ] . (٤) في ( ص ، (ن ) : [ إذا كانت ] .
(٥) في (م) ، (ع) : [ لم يقبل ] .
(۷) في ( م ) ، ( ع ) : [ فيثبت ] . (۸) ساقطة من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) .
عبد
(٦) في (م) ، (ن) ، ( ع ) : [ منه ] .
(۹) هو : عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم ، الإمام ، أبو عبد الله ، داهية قريش ، ورجل العالم ، ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء ، هاجر إلى رسول الله ما مسلما في أوائل سنة ثمان ، حدث عنه : ابنه الله ، ومولاه أبو قيس، وغيرهما ، وقد أمره رسول الله بعض الجيوش ، وجهزه للغزو ، وسيره أبو بكر الصديق أميرا إلى الشام ، وولي فلسطين لعمر بن الخطاب ، ثم سيره في جيش إلى مصر ففتحها ، وهو أحد الحكمين في صفين ، له أحاديث ليست كثيرة تبلغ بالمكرر نحو الأربعين ، اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة أحاديث منها ، وانفرد البخاري بحديث ، ومسلم بحديثين ، توفي له سنة ثلاث وأربعين بمصر وقيل غير ذلك . انظر : أسد الغابة ٢٤٤/٤ ، الإصابة ٢/٥ أعلام النبلاء ٢٤١/٤ ) .
، سیر
۱۲/ب
ص ٢٨٠