٢٦٠٢/٥
كتاب البيوع
١٢٦٥٦ - فأما ] (١) إذا باع الآبق ؛ فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا رجع
•
فسلم ، جاز ، فأوقف العقد على عوده ١٢٦٥٧ - وأما الرهن إذا باعه الراهن وقف البيع عندنا على رضا المرتهن ، فإن قضى
(۲)
الدين سقط حقه ونفذ البيع ١٢٦٥٨ - وأما الصبي إذا باع فيقف عقده على إجازة وليه ، فإن بلغ قبل الفسخ جاز العقد من جهته
١٢٦٥٩ - وأما (٣) المعتدة تزویج ، والمرتدة ، وذات زوج ، فلا مجيز لهذا العقد حال وقوعه ، فلم يقف (٤) . وفي مسألتنا : العقد ؛ بدلالة : أنه لو أذن فيه صح مجيز
فجاز أن يقف على وجود إذنه
١٢٦٦٠
وَوُجد بعده
١٢٦٦١
·
،
فإن قيل : قد تساويا في أن المعنى الذي العقد عُدمَ عند الانعقاد به يصح
قلنا : بل عدم في أحد الموضعين فلم يصح وجوده ، وفي الآخر كان يصح وجوده وجود بينهما ، بدلالة : أن الإيجاب يوجد ورضا المشتري معدوم فيصح ؛ لأن الرضا يصح وجوده بعده
·
١٢٦٦٢ - ولو أوجب العقد في خمر فصار خلا لم يصح الإيجاب ؛ لأن المالك
كان لا يملك رفعه حال الإيجاب
١٢٦٦٣
وقد ألزمونا : من حكم بين اثنين ثم ولي القضاء ، وهذا عندنا كان
موقوفا / على إجازة الإمام ، فإن ولي الفاعل القضاء فأجازه جاز ، وكذلك من باع ٤٨ وكله المالك ببيعه جاز العقد بإجازته
ملك غيره ثم و
١٢٦٦٤ - وأما إذا باع ثم أوصى المالك إليه ومات ، فإن كان عليه دين جاز العقد
بإجازة الوصي ، وإن لم يكن عليه دين فقد طرأ ملك صحيح على عقد موقوف فأبطله
(۱) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ( ع ) .
***
(۲) في ( م ) ، ( ع ) : [ العقد ] ، مكان : [ البيع ] . (۳) في (م) ، (ع) : [ فأما ] .
·
(٤) في (م ) ، ( ع ) : [ فلا مجيز لها العقد حال وقوعه فلم ينف ] ، والمثبت من ( ص ) ، خلا : [ حال ] ،
مكانه فيها : [ حالة ] .
ص ٢٦٠٢