التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٦٠٢

٢٦٠٢/٥ كتاب البيوع ١٢٦٥٦ - فأما ] (١) إذا باع الآبق ؛ فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا رجع • فسلم ، جاز ، فأوقف العقد على عوده ١٢٦٥٧ - وأما الرهن إذا باعه الراهن وقف البيع عندنا على رضا المرتهن ، فإن قضى (۲) الدين سقط حقه ونفذ البيع ١٢٦٥٨ - وأما الصبي إذا باع فيقف عقده على إجازة وليه ، فإن بلغ قبل الفسخ جاز العقد من جهته ١٢٦٥٩ - وأما (٣) المعتدة تزویج ، والمرتدة ، وذات زوج ، فلا مجيز لهذا العقد حال وقوعه ، فلم يقف (٤) . وفي مسألتنا : العقد ؛ بدلالة : أنه لو أذن فيه صح مجيز فجاز أن يقف على وجود إذنه ١٢٦٦٠ وَوُجد بعده ١٢٦٦١ · ، فإن قيل : قد تساويا في أن المعنى الذي العقد عُدمَ عند الانعقاد به يصح قلنا : بل عدم في أحد الموضعين فلم يصح وجوده ، وفي الآخر كان يصح وجوده وجود بينهما ، بدلالة : أن الإيجاب يوجد ورضا المشتري معدوم فيصح ؛ لأن الرضا يصح وجوده بعده · ١٢٦٦٢ - ولو أوجب العقد في خمر فصار خلا لم يصح الإيجاب ؛ لأن المالك كان لا يملك رفعه حال الإيجاب ١٢٦٦٣ وقد ألزمونا : من حكم بين اثنين ثم ولي القضاء ، وهذا عندنا كان موقوفا / على إجازة الإمام ، فإن ولي الفاعل القضاء فأجازه جاز ، وكذلك من باع ٤٨ وكله المالك ببيعه جاز العقد بإجازته ملك غيره ثم و ١٢٦٦٤ - وأما إذا باع ثم أوصى المالك إليه ومات ، فإن كان عليه دين جاز العقد بإجازة الوصي ، وإن لم يكن عليه دين فقد طرأ ملك صحيح على عقد موقوف فأبطله (۱) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ( ع ) . *** (۲) في ( م ) ، ( ع ) : [ العقد ] ، مكان : [ البيع ] . (۳) في (م) ، (ع) : [ فأما ] . · (٤) في (م ) ، ( ع ) : [ فلا مجيز لها العقد حال وقوعه فلم ينف ] ، والمثبت من ( ص ) ، خلا : [ حال ] ، مكانه فيها : [ حالة ] .
ص ٢٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.