٢٥٨/١
: كتاب الطهارة
٩٩٥ - فلو كانت الإعادة واجبة لأمره (۱) بها
٩٩٦
-
·
ولا يقال : قوله : ( لم صليت بهم وأنت جنب ) تنبيه على الإعادة ، ولأن
الجنب لا تجوز (۲) صلاته ؛ وذلك لأن المتيمم إذا تيمم لا يرفع الحدث ، فتسميته جنبًا لا
يبني
(۳)
على القضاء
۹۹۷ – وأما في المصر ؛ فلأنه يخاف التلف باستعمال الماء ، فإذا صلى بالتيمم لم يلزمه الإعادة ، كالمريض . ولأن من جوز له الصلاة بالتيمم مع وجود الماء لم تجب عليه الإعادة ، كالمريض . ۹۹۸ - احتجوا : بقوله : ( لا يقبل (٤) الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور
مواضعه ) (٥)
٩٩٩ - والجواب : أن المراد به حال القدرة باتفاق ، فصار ذلك كالمذكور (٦) ۱۰۰۰ – قالوا : البرد علة نادرة (٧) لا يتصل (۸) فلم يسقط الفرض به ، كمن حبس
في مكان فصلى قاعدًا
—
۱۰۰۱
-
۱۰۰۲
. قلنا : العذر النادر يسقط به الفرض ، كغيره
- ألا
تری
أن
من
حال بينه وبين
الماء
سبع فتيمم جاز وإن كان عذرًا
نادرا ؟ .
ولا يقال : إن الخوف معتاد والسبع مرفوع الخوف ؛ لأن الضرر معتاد ، والبرد من
جنس الضرر .
وقد قالوا عندنا فيمن صلى (۹) عريانا : إنه لا يلزمه الإعادة ، وإن كان
عدم الثوب عذرًا نادرًا ينقطع .
تيمم ( ٩٣/١ ، ٩٤ ) ، والدارقطني في السنن باب التيمم ( ۱۷۸/۱ ، ۱۷۹ )
(۱) في (ع) : [ لأمر ] .
(۳) في ( ن ) : [ لا يتبنى ] .
( ٤ ) في ( م ) : [ لا تقبل ] .
(٦) في (م) ، (ن ) ، ( ع ) : [ كالمذكورة ] . (۷) في ( ن ) : [ عليه نادر ]
(۲) في (م) ، (ن) : [ لا يجوز ] .
(٥) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۱۳ ) .
(۸) في (م ) ، ( ع ) : [ لا يبطل ] .
(۹) في (م) ، (ن) ، ( ع ) : [ فيمن صلى عندنا ] بالتقديم والتأخير
ص ٢٥٨