التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨/١ : كتاب الطهارة ٩٩٥ - فلو كانت الإعادة واجبة لأمره (۱) بها ٩٩٦ - · ولا يقال : قوله : ( لم صليت بهم وأنت جنب ) تنبيه على الإعادة ، ولأن الجنب لا تجوز (۲) صلاته ؛ وذلك لأن المتيمم إذا تيمم لا يرفع الحدث ، فتسميته جنبًا لا يبني (۳) على القضاء ۹۹۷ – وأما في المصر ؛ فلأنه يخاف التلف باستعمال الماء ، فإذا صلى بالتيمم لم يلزمه الإعادة ، كالمريض . ولأن من جوز له الصلاة بالتيمم مع وجود الماء لم تجب عليه الإعادة ، كالمريض . ۹۹۸ - احتجوا : بقوله : ( لا يقبل (٤) الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ) (٥) ٩٩٩ - والجواب : أن المراد به حال القدرة باتفاق ، فصار ذلك كالمذكور (٦) ۱۰۰۰ – قالوا : البرد علة نادرة (٧) لا يتصل (۸) فلم يسقط الفرض به ، كمن حبس في مكان فصلى قاعدًا — ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ . قلنا : العذر النادر يسقط به الفرض ، كغيره - ألا تری أن من حال بينه وبين الماء سبع فتيمم جاز وإن كان عذرًا نادرا ؟ . ولا يقال : إن الخوف معتاد والسبع مرفوع الخوف ؛ لأن الضرر معتاد ، والبرد من جنس الضرر . وقد قالوا عندنا فيمن صلى (۹) عريانا : إنه لا يلزمه الإعادة ، وإن كان عدم الثوب عذرًا نادرًا ينقطع . تيمم ( ٩٣/١ ، ٩٤ ) ، والدارقطني في السنن باب التيمم ( ۱۷۸/۱ ، ۱۷۹ ) (۱) في (ع) : [ لأمر ] . (۳) في ( ن ) : [ لا يتبنى ] . ( ٤ ) في ( م ) : [ لا تقبل ] . (٦) في (م) ، (ن ) ، ( ع ) : [ كالمذكورة ] . (۷) في ( ن ) : [ عليه نادر ] (۲) في (م) ، (ن) : [ لا يجوز ] . (٥) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۱۳ ) . (۸) في (م ) ، ( ع ) : [ لا يبطل ] . (۹) في (م) ، (ن) ، ( ع ) : [ فيمن صلى عندنا ] بالتقديم والتأخير
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.