التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٤٦٧

إذا اشترى عبدا على أنه كافر فكان مسلمًا : مسألة ٦٠٧ ٢٤٦٧/٥ له (۱) ١١٨٨٦ - ۱۱۸۸۷ ― ۱۱۸۸۸ صحيحًا إذا اشترى عبدًا على أنه كافر فكان مسلما قال أصحابنا : إذا اشترى عبدا على أنه كافر فكان مسلما ؛ لا خيار وقال الشافعي : له الخيار (۲) لنا : أنه وجده أكمل مما شرطه ، فصار كمن ابتاعه على العيب فوجده ۱۱۸۸۹ – ولأن الإسلام زيادة في الثمن وفي القيمة ؛ لأن طالب المسلم أكثر من طالب الكافر ، ولهذا لو شرط أنه مسلم فبان أنه كافر ثبت الخيار ، والزيادة في المبيع لا يكون عيبا . ۱۱۸۹۰ - احتجوا : بأن الإسلام زيادة في الدين ونقصان في القيمة ، بدلالة : أن الكفار يرغبون في ابتياع الكافر ويزيدون في ثمنه . ۱۱۸۹۱ - والجواب أن المسلمين أكثر من الكفار ، وهم لا يرغبون في الكافر ويرغبون في المسلم . ۱۱۸۹۲ - ولأن زيادة القيمة إذا كانت لأجل المعصية لا يعتد بها ، كالجارية المغنية تزيد قيمتها بذلك في العادة ، وهو عيب يرد به وعدمه ليس بعيب * * * المسألة (۱) راجع في : فتح القدير . الهداية ، وبذيله العناية ) باب خيار العيب ) ( ٣٦١/٦ ، ٣٦٢ ) ، البناية الهداية ( باب خيار العيب ) ( ١٤٧/٧ ) ، مجمع الأنهر ، فصل ( في خيار العيب » ( ۳٨/٢ ) ، حاشية ابن عابدين ( باب خيار العيب ) ( ٧٩/٤ ) . (۲) راجع المسالة في : مختصر المزني في ( العيب في المنكوحة ( ص ١٧٦ ، المهذب مع المجموع ، الباب السابق ( ۳۳۱/۱۲ ، ۳۳۲ ) ، فتح العزيز بذيل المجموع ( ۳۲٥/٨ ) ، المنتقى في ( العيب في الرقيق » ( ١٩٠/٤ ۱۹۱ ) ، شرح الزرقاني ( ۱۲۷/٥ ) ، المغني ( ۱۷۱/٤ ) ، الكافي لابن قدامة ( ۹۱/۲ ) ، الإنصاف و باب الشروط في البيع ) ( ٣٤١/٤ ، ٣٤٢ ) . C
ص ٢٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.