إذا اشترى عبدا على أنه كافر فكان مسلمًا :
مسألة ٦٠٧
٢٤٦٧/٥
له (۱)
١١٨٨٦
-
۱۱۸۸۷
―
۱۱۸۸۸
صحيحًا
إذا اشترى عبدًا على أنه كافر فكان مسلما
قال أصحابنا : إذا اشترى عبدا على أنه كافر فكان مسلما ؛ لا خيار
وقال الشافعي : له الخيار
(۲)
لنا : أنه وجده أكمل مما شرطه ، فصار كمن ابتاعه على العيب فوجده
۱۱۸۸۹ – ولأن الإسلام زيادة في الثمن وفي القيمة ؛ لأن طالب المسلم أكثر من طالب الكافر ، ولهذا لو شرط أنه مسلم فبان أنه كافر ثبت الخيار ، والزيادة في المبيع لا
يكون عيبا . ۱۱۸۹۰ - احتجوا : بأن الإسلام زيادة في الدين ونقصان في القيمة ، بدلالة : أن الكفار يرغبون في ابتياع الكافر ويزيدون في ثمنه .
۱۱۸۹۱ - والجواب أن المسلمين أكثر من الكفار ، وهم لا يرغبون في الكافر ويرغبون في المسلم . ۱۱۸۹۲ - ولأن زيادة القيمة إذا كانت لأجل المعصية لا يعتد بها ، كالجارية المغنية
تزيد قيمتها بذلك في العادة ، وهو عيب يرد به وعدمه ليس بعيب
* * *
المسألة (۱) راجع في : فتح القدير . الهداية ، وبذيله العناية ) باب خيار العيب ) ( ٣٦١/٦ ، ٣٦٢ ) ، البناية الهداية ( باب خيار العيب ) ( ١٤٧/٧ ) ، مجمع الأنهر ، فصل ( في خيار العيب » ( ۳٨/٢ ) ، حاشية ابن عابدين ( باب خيار العيب ) ( ٧٩/٤ ) .
(۲) راجع المسالة في : مختصر المزني في ( العيب في المنكوحة ( ص ١٧٦ ، المهذب مع المجموع ، الباب السابق
( ۳۳۱/۱۲ ، ۳۳۲ ) ، فتح العزيز بذيل المجموع ( ۳۲٥/٨ ) ، المنتقى في ( العيب في الرقيق » ( ١٩٠/٤
۱۹۱ ) ، شرح الزرقاني ( ۱۲۷/٥ ) ، المغني ( ۱۷۱/٤ ) ، الكافي لابن قدامة ( ۹۱/۲ ) ، الإنصاف و باب الشروط في البيع ) ( ٣٤١/٤ ، ٣٤٢ ) .
C
ص ٢٤٦٧