٢٤٥٢/٥
لا من
كتاب البيوع
يملك الرقبة جاز أن يبقى ملكه ، فلا يمنع من رد الأصل بالعيب ، أصله : إذا
حدث في يد البائع
·
۱۱۷٥٨
―
قلنا : ذاك دليلنا ؛ لأنه لا نسلم للمشتري مع الفسخ ، فكذلك في
مسألتنا لا نسلم له النماء مع الفسخ . ١١٧٥٩ - ولأن الولد الحادث في يد البائع داخل في التسليم الموجب للعقد ويقع
عليه ، فجاز أن يقع عليه الفسخ .
١١٧٦٠ – وهذا لا وجه
في الولد الحادث بعد القبض ؛ لأنه لم يقع عليه العقد
له
ولا التسليم الموجب به ، فلم يكن تبعا (۱) فلم يجز وقوع الفسخ عليه ، ولا يجوز أن
يسلم المبتاع بغير شيء
لأنه
9
موجب بالعقد على ما قدمنا
١١٧٦١ - فإن قيل : عندنا يجب تسليم الولد
·
١١٧٦٢ - قلنا : لو كان يستحقه إذا ولدت في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول لم
يسلم الولد . ١١٧٦٣ - قلنا : لو كان يستحقه المشتري بحكم الملك - لم يجب على البائع تسليمه ، كما لا يجب عليه أن يسلم ما أتلفته (۲) الريح في داره ، وإنما يجب أن يرفع يده عنه ، فلا يجب عليه تسليمه فدل على أنه دخل في البيع ١١٧٦٤ – ولأن مخالفنا لا يخلو إما أن يقول : يجوز التصرف في الولد ، أو لا يجوز ، [ فإن قال : لا يجوز التصرف فيه ، فهذا صورة المبيع أن التصرف فيه لا يجوز ] (٣) مع بقاء البائع فيه .
-
١١٧٦٥
فيه ، وهو
•
فإن قالوا : يجوز التصرف فيه ؛ لم يصح لاستحالة (٤) أن يملك التصرف
لا يملك التصرف فيما استفاد به .
١١٧٦٦ - قالوا : كل عقد لا يمنع وجود الكسب من فسخه لم يمنع وجود النماء .
(۱) قوله : [ فلم يكن تبعا ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .
(۲) في (م) ، ( ع ) : [ ما أتلفه ] . الريح مؤنثة على الأكثر ، وتذكر على معنى الهواء ، فيقال : هبت الريح ، وهب الريح . راجع : المصباح المنير الراء مع الواو ، وما يثلثهما » ( ٢٣١/١ )
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش
( ٤ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ استحالة ] .
ص ٢٤٥٢