التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٤٥٢

٢٤٥٢/٥ لا من كتاب البيوع يملك الرقبة جاز أن يبقى ملكه ، فلا يمنع من رد الأصل بالعيب ، أصله : إذا حدث في يد البائع · ۱۱۷٥٨ ― قلنا : ذاك دليلنا ؛ لأنه لا نسلم للمشتري مع الفسخ ، فكذلك في مسألتنا لا نسلم له النماء مع الفسخ . ١١٧٥٩ - ولأن الولد الحادث في يد البائع داخل في التسليم الموجب للعقد ويقع عليه ، فجاز أن يقع عليه الفسخ . ١١٧٦٠ – وهذا لا وجه في الولد الحادث بعد القبض ؛ لأنه لم يقع عليه العقد له ولا التسليم الموجب به ، فلم يكن تبعا (۱) فلم يجز وقوع الفسخ عليه ، ولا يجوز أن يسلم المبتاع بغير شيء لأنه 9 موجب بالعقد على ما قدمنا ١١٧٦١ - فإن قيل : عندنا يجب تسليم الولد · ١١٧٦٢ - قلنا : لو كان يستحقه إذا ولدت في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول لم يسلم الولد . ١١٧٦٣ - قلنا : لو كان يستحقه المشتري بحكم الملك - لم يجب على البائع تسليمه ، كما لا يجب عليه أن يسلم ما أتلفته (۲) الريح في داره ، وإنما يجب أن يرفع يده عنه ، فلا يجب عليه تسليمه فدل على أنه دخل في البيع ١١٧٦٤ – ولأن مخالفنا لا يخلو إما أن يقول : يجوز التصرف في الولد ، أو لا يجوز ، [ فإن قال : لا يجوز التصرف فيه ، فهذا صورة المبيع أن التصرف فيه لا يجوز ] (٣) مع بقاء البائع فيه . - ١١٧٦٥ فيه ، وهو • فإن قالوا : يجوز التصرف فيه ؛ لم يصح لاستحالة (٤) أن يملك التصرف لا يملك التصرف فيما استفاد به . ١١٧٦٦ - قالوا : كل عقد لا يمنع وجود الكسب من فسخه لم يمنع وجود النماء . (۱) قوله : [ فلم يكن تبعا ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) . (۲) في (م) ، ( ع ) : [ ما أتلفه ] . الريح مؤنثة على الأكثر ، وتذكر على معنى الهواء ، فيقال : هبت الريح ، وهب الريح . راجع : المصباح المنير الراء مع الواو ، وما يثلثهما » ( ٢٣١/١ ) (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ( ٤ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ استحالة ] .
ص ٢٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.