ب
بيع العقار قبل قبضه
بائعه من
٢٤٢٥/٥
بهلاكها
(1)
١١٥٩٦ - قلنا : أحكام النفي إذا علقت | بالمستحيل كان ذلك أقوى للنفي ١١٥٩٧ – فإن قيل : المعنى في المقبوض أنه دخل في ضمان المبتاع (٢) ، وما لم
يقبض لم يدخل في ضمانه ، فلم يجز تصرفه فيه
-
(۲)
قلنا : علة الأصل تبطل بمن اشترى طعامًا مكايلة فقبضه بغير كيل فدخل في ضمانه ، ولا يجوز تصرفه ، وعلة الفرع تبطل (۳) بالأثمان يجوز تصرفه فيها وإن لم
تدخل (٤) في ضمان البائع
▸
١١٥٩٩ – فإن قيل : إذا قبض الطعام بغير كيل جاز أن منه ما يتيقن أنه حقه يبيع قلنا : لا يجوز تصرفه في جميعه ، وهو موضع القبض ، لم نسلم ؛ لأنه
-
11%..
لو هلك ثم استحق لم يجب على الوارث ضمانه
١١٦٠١
(°)
ولأن كل حالة يستحق المبيع فيها بالشفعة صح تصرف المبتاع
فيها (٦) ، أصله : ما بعد القبض ١١٦٠٢ – فإن قيل : الشفعة لا تستحق إلا بعد القبض ؛ لأن الشفيع إذا طالب أُمِرَ البائع بتسليم المبيع ، ثم قُضِيَ على المشتري .
―
١١٦٠٣
قلنا هذا كلام في القضاء في المستحق كيف يقضي ، وكلامنا في الاستحقاق ، لا خلاف أن للشفيع المطالبة ، فدل (۷) أن الشفعة ثبتت ووجبت المطالبة
قبل القبض
١١٦٠٤ – ولأن المقصود بالعقد الملك والتصرف ، فإذا جاز أن يستفاد أحدهما في
المبيع بالعقد جاز أن يستفاد الآخر
١١٦٠٥
ولأنها حال يجوز رهن المبيع فيها ؛ فجاز بيعه كما بعد التخلية ١١٦٠٦ - ولأن العقد والقبض كل واحد منهما سبب الضمان ؛ ألا تری : : أن العقد يضمن به الثمن والقبض يضمن فيه المبيع ، فإذا جاز أن يستفاد التصرف في المبيع
(۱) في ( م ) ، ع ) : [ للنفس ] ، مكان : [ للنفي ] .
(۲) في (م) ، ( ع ) : [ المتنازع ] .
( ٤ ) في ( م ) : [ لم يدخل ] .
(۳) في ( م ) ، ( ع ) : [ يبطل ] .
(٥) في ( ع ) : [ تستحق ] .
(٦) قاعدة : ( كل حالة يستحق المبيع فيها بالشفعة يصح تصرف المبتاع فيها )
(۷) في ( م ) ، ( ع ) : [ فدلت ]
•
ص ٢٤٢٥