التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٤٢٥

ب بيع العقار قبل قبضه بائعه من ٢٤٢٥/٥ بهلاكها (1) ١١٥٩٦ - قلنا : أحكام النفي إذا علقت | بالمستحيل كان ذلك أقوى للنفي ١١٥٩٧ – فإن قيل : المعنى في المقبوض أنه دخل في ضمان المبتاع (٢) ، وما لم يقبض لم يدخل في ضمانه ، فلم يجز تصرفه فيه - (۲) قلنا : علة الأصل تبطل بمن اشترى طعامًا مكايلة فقبضه بغير كيل فدخل في ضمانه ، ولا يجوز تصرفه ، وعلة الفرع تبطل (۳) بالأثمان يجوز تصرفه فيها وإن لم تدخل (٤) في ضمان البائع ▸ ١١٥٩٩ – فإن قيل : إذا قبض الطعام بغير كيل جاز أن منه ما يتيقن أنه حقه يبيع قلنا : لا يجوز تصرفه في جميعه ، وهو موضع القبض ، لم نسلم ؛ لأنه - 11%.. لو هلك ثم استحق لم يجب على الوارث ضمانه ١١٦٠١ (°) ولأن كل حالة يستحق المبيع فيها بالشفعة صح تصرف المبتاع فيها (٦) ، أصله : ما بعد القبض ١١٦٠٢ – فإن قيل : الشفعة لا تستحق إلا بعد القبض ؛ لأن الشفيع إذا طالب أُمِرَ البائع بتسليم المبيع ، ثم قُضِيَ على المشتري . ― ١١٦٠٣ قلنا هذا كلام في القضاء في المستحق كيف يقضي ، وكلامنا في الاستحقاق ، لا خلاف أن للشفيع المطالبة ، فدل (۷) أن الشفعة ثبتت ووجبت المطالبة قبل القبض ١١٦٠٤ – ولأن المقصود بالعقد الملك والتصرف ، فإذا جاز أن يستفاد أحدهما في المبيع بالعقد جاز أن يستفاد الآخر ١١٦٠٥ ولأنها حال يجوز رهن المبيع فيها ؛ فجاز بيعه كما بعد التخلية ١١٦٠٦ - ولأن العقد والقبض كل واحد منهما سبب الضمان ؛ ألا تری : : أن العقد يضمن به الثمن والقبض يضمن فيه المبيع ، فإذا جاز أن يستفاد التصرف في المبيع (۱) في ( م ) ، ع ) : [ للنفس ] ، مكان : [ للنفي ] . (۲) في (م) ، ( ع ) : [ المتنازع ] . ( ٤ ) في ( م ) : [ لم يدخل ] . (۳) في ( م ) ، ( ع ) : [ يبطل ] . (٥) في ( ع ) : [ تستحق ] . (٦) قاعدة : ( كل حالة يستحق المبيع فيها بالشفعة يصح تصرف المبتاع فيها ) (۷) في ( م ) ، ( ع ) : [ فدلت ] •
ص ٢٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.