التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٣٩

الحكم عند فقد الماء والتراب على أنه ليس بصلاة . ٨٦٠ - ثم منعنا أن يقوم مقام الصلاة - ٢٣٩/١ ولا يلزم من صلى بالتيمم بعد الطهارة (۱) ناسيا ؛ لأنه لا يلزمه أن يقيمه مقام الصلاة ، وإنما يفعله على أنه نفس الفرض . · ٨٦٢ - ولا يلزم من صلى بالتيمم مع وجود سؤر الحمار ؛ لأنه مأمور بالجمع عندنا بينهما ، فإن [ صلى ] (۲) بأحدهما جوزنا أن يكون فعل ما أمر به ، فأما أن يلزمه أن يصلي بأحدهما ثم يعيد فلا ٨٦٣ - ولأن عدم طهارة (۳) الماء وما أقيم مقامها تمنع (٤) فعل الصلاة ، كالحيض . ٨٦٤ - ولا يقال : إن الحائض لم تجب عليها الصلاة ، فلم يلزمها الفعل ، بدلالة : أنها لو اغتسلت لم تجز (٥) صلاتها ؛ وذلك لأن الصلاة لم تجب (۱) ؛ لتعذر الطهارة من طريق الحكم . وإذا جاز أن يكون تعذر الطهارة حكمًا يمنع الوجوب جاز أن يكون تعذرها من طريق المشاهدة يمنع الفعل ٨٦٥ - ألا ترى : أن (۷) تعذر إيمان المجنون من طريق الحكم [ يمنع وجوب الصلاة ] (۸) وعدمه مشاهدة في الكافر يمنع (9) الفعل ٨٦٦ - ولأن الحائض لا تقضي (۱۰) الفائتة وإن كانت واجبة ؛ لعدم الطهارة ، فكذلك صلاة الوقت ٨٦٧ - احتج المخالف بقوله تعالى : هو أَقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس ك (١١) ٨٦٨ - والجواب : أن الأمر يقتضي (۱۲) ما يسقط الفرض باتفاق ، ولأن المفعول ليس هو في مسألتنا ما يناوله إلا بدلالة (۱۳) أنه لا يسقط الفرض . ولأن الصلاة اسم (۱) في (م ) ، ( ع ) : [ طهارة ] . (۳) في ( م ) ، ( ع ) : [ الطهارة ] . (٥) في ( م ) : [ لم يجز ] . (۷) في ( ع ) : [ أنه ] . (۱۱) (۲) زيادة من ( م ) ، (ن) ، ( ع ) . (٤) في ( ن ) : [ يتبع ] . (٦) في ( م ) : لم يجب ] . (۸) في ( م ) ، ( ع ) : [ يوجب بمنع وجوب الصلاة ] . (۹) في (ع) : [ بمنع ] . (۱۱) سورة الإسراء : الآية ۷۸ ( ۱۰ ) في ( ن ) : [ لا يقضي ] . (۱۲) في ( م ) ، ( ع ) : [ يقضي ] ، وساقطة من صلب ( ص ) ، واستدركت في الهامش (۱۳) في ( ن ) : [ بدلالة له ] .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.