حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع
أصله : ما ذكرناه
٢٣٨٥/٥
١١٤٠٨ - ولأنه لو باع نخلا قد أبر بعضه دون بعض ؛ لم يدخل ثمر الجميع في البيع . وكل شجرتين لو بيعتا لم تدخل ثمرتهما في العقد ، إذا أفردت كل واحدة بالبيع لم تدخل (۱) ثمرتها في العقد ، أصله الموزونات
١١٤٠٩
جعلناه أصلا
.
وقد قالوا : إذا أفرد النخلة التي لم تؤبر فثمرتها للبائع ، فإن سلموا هذا
١١410 - وإن قالوا : يكون للمشتري فقد أبطلناه بدليلنا . ولأن الثمرة مقصودة بالعقد يجوز إفرادها به وليست متصلة بأصل اتصال التأييد ، فلا تدخل (۲) في إطلاق بيعه ، كالمؤبر (۳) . ١١٤١٩ - والدليل على جواز إفرادها : أنها ثمرة يجوز بيعها مع الأصل ، فجاز إفرادها بالبيع ، كالمؤبرة .
١١٤١٢ – فإن قيل : المعنى في المؤبرة أنها ظهرت ، والتي لم تؤبر لم تظهر من أصل
خلقتها
·
قلنا : الخلاف وقع في الطلع وهو ظاهر ، وإنما لم يظهر ما في جوفه
وذلك لا اعتبار به كما أنه لا اعتبار لظهور الجوز ، بل قشره ١١٤١٤ - احتجوا : بما روي مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي قال : « من باع نخلا قد أبرَتْ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
11415
ورواه عطاء ، عن جابر عن
(۱) في (م) : [ لم يدخل ] .
النبي الله
(٤)
(۲) في (م ) ، ( ع ) : [ إيصال ] ، مكان : [ اتصال ] ، [ فلا يدخل ] مكان المثبت
بن
عمر
المزني .
67/4)
6
(۳) في (م ) ، ( ع ) : [ كالموثر ] . (٤) أخرجه مالك في الموطأ ( كتاب البيوع » ، « باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله » ( ٦١٧/٢ ) ، الحديث ( ۹ ) ، والشافعي في الأم ( كتاب البيوع ) ، ( باب ثمر الحائط يباع أصله » ( ٤١/٢ ) ، كتاب البيع ) ، ( باب بيع الثمر ) ص ۷۹ ، وأحمد في المسند ، و في مسند عبد الله ٦٣ ) ، والبخاري في الصحيح ( كتاب البيوع ) ، ( باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضًا مزروعة ، أو بإجارة » ( ٢٤/٢ ) ، ومسلم في الصحيح ( كتاب البيوع » ، « باب من باع نخلا عليها ثمر » ( ١١٧٢/٣ ) . (٥) أخرجه أحمد من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله مرفوعًا ، في ( مسند جابر بن عبد رضي الله تعالى عنه ) ( ۳۰۹/۳ ، ۳۱۰ ) ، والبيهقي من هذا الطريق ، ومن طرق أخرى ، في الكبرى ( كتاب البيوع » ، « باب ما جاء في مال العبد » ( ٣٢٥/٥ ، ٣٢٦ ) .
الله
ص ٢٣٨٥