التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٣٨٥

حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع أصله : ما ذكرناه ٢٣٨٥/٥ ١١٤٠٨ - ولأنه لو باع نخلا قد أبر بعضه دون بعض ؛ لم يدخل ثمر الجميع في البيع . وكل شجرتين لو بيعتا لم تدخل ثمرتهما في العقد ، إذا أفردت كل واحدة بالبيع لم تدخل (۱) ثمرتها في العقد ، أصله الموزونات ١١٤٠٩ جعلناه أصلا . وقد قالوا : إذا أفرد النخلة التي لم تؤبر فثمرتها للبائع ، فإن سلموا هذا ١١410 - وإن قالوا : يكون للمشتري فقد أبطلناه بدليلنا . ولأن الثمرة مقصودة بالعقد يجوز إفرادها به وليست متصلة بأصل اتصال التأييد ، فلا تدخل (۲) في إطلاق بيعه ، كالمؤبر (۳) . ١١٤١٩ - والدليل على جواز إفرادها : أنها ثمرة يجوز بيعها مع الأصل ، فجاز إفرادها بالبيع ، كالمؤبرة . ١١٤١٢ – فإن قيل : المعنى في المؤبرة أنها ظهرت ، والتي لم تؤبر لم تظهر من أصل خلقتها · قلنا : الخلاف وقع في الطلع وهو ظاهر ، وإنما لم يظهر ما في جوفه وذلك لا اعتبار به كما أنه لا اعتبار لظهور الجوز ، بل قشره ١١٤١٤ - احتجوا : بما روي مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي قال : « من باع نخلا قد أبرَتْ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع 11415 ورواه عطاء ، عن جابر عن (۱) في (م) : [ لم يدخل ] . النبي الله (٤) (۲) في (م ) ، ( ع ) : [ إيصال ] ، مكان : [ اتصال ] ، [ فلا يدخل ] مكان المثبت بن عمر المزني . 67/4) 6 (۳) في (م ) ، ( ع ) : [ كالموثر ] . (٤) أخرجه مالك في الموطأ ( كتاب البيوع » ، « باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله » ( ٦١٧/٢ ) ، الحديث ( ۹ ) ، والشافعي في الأم ( كتاب البيوع ) ، ( باب ثمر الحائط يباع أصله » ( ٤١/٢ ) ، كتاب البيع ) ، ( باب بيع الثمر ) ص ۷۹ ، وأحمد في المسند ، و في مسند عبد الله ٦٣ ) ، والبخاري في الصحيح ( كتاب البيوع ) ، ( باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضًا مزروعة ، أو بإجارة » ( ٢٤/٢ ) ، ومسلم في الصحيح ( كتاب البيوع » ، « باب من باع نخلا عليها ثمر » ( ١١٧٢/٣ ) . (٥) أخرجه أحمد من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله مرفوعًا ، في ( مسند جابر بن عبد رضي الله تعالى عنه ) ( ۳۰۹/۳ ، ۳۱۰ ) ، والبيهقي من هذا الطريق ، ومن طرق أخرى ، في الكبرى ( كتاب البيوع » ، « باب ما جاء في مال العبد » ( ٣٢٥/٥ ، ٣٢٦ ) . الله
ص ٢٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.