التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٣٣

حكم طلب الماء للمتيمم : ٢٣٣/١ الماء (١) ، كمن قال لغلامه : اشترلي خبزًا فإن لم تجد فلحما ؛ لم يجز (۲) له شراء اللحم إلا بعد طلب الخبز - ٨٢٢ قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن المكان إذا كان الغالب فيه عدم الخبز فغلب على ظنه أنه لا يجده بالطلب ؛ جاز له شراء اللحم ، وإن غلب على ظنه وجوده لم يجز كالماء ، ولو غلب على ظنه وجوده لزمه طلبه ، فإن لم يغلب لم يلزمه [ طلبه ] لأن الطلب مبالغة في التوصل إلى الماء ، فلا يلزمه ، كالشراء بأكثر من ثمنه • له 6 (۳) ، ۸۲۳ - ولأنه لا يعلم وجود الماء بحضرته ، فلم يلزمه طلبه ، أصله : إذا عدمه بعد الطلب الحادثة • - ٨٢٦ (0) · ٨٢٤ - ولأنه (٤) غير عالم بمكان الماء ، فلا يغلب على ظنه ، فصار كمن طلب ٨٢٥ - ولا يقال : حكم الطلب يخالف غيره في جواز الانتقال ، كمن طلب في الكتاب فانتقل إلى القياس عند عدمها ؛ وذلك لأن الحادثة ليس الغالب عدمها في الكتاب ؛ فصار كالموضع الذي لا يغلب عدم الماء فلزمه طلبه والماء قد يغلب عدمه [ في ] مواضع ، فيصير الطلب وعدمه سواء . ۸۲۷ – ومثاله الحادثة التي لا يوجد مثلها في النص غالبا ، فلا يلزمه طلبها ، ولأنه لو شاهد الماء مع رفيقه وغلب على ظنه أنه لا يعطيه لا يلزمه طلبه ، وهو موجود بيقين ، فلأن لا يلزمه فى الموضع الذي لا يتيقن أولى ، ولأنه أصل غير موجود في [ ملكه ] (٦) ، وما لا يتوصل به غالبا إليه ، فلا يلزمه طلبه ، كالمكفر إذا لزمه كفارة فصام احتجوا بما روي عن النبي : أنه بعث عليا في طلب الماء (۷) (۱) في ( ع ) : [ حتى يطلبه ] . (۲) في (م) ، (ن) ، ( ع ) : [ فلم يجز ] . (۳) ساقطة من ( م ) ، ( ن ) ، ( ع ) . (٤) في ( ع ) : [ ولا منه ] . (٥) ساقطة من ( ع ) . (٦) ساقطة من ( ع ) . ; من الماء (۷) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه (۷۱/۱ ) ، وابن خزيمة في صحيحه في باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر ( ۱۳٦/١ ، ۱۳۷ ) ، الحديث ( ۲۷۱ ) ، وابن حبان في صحيحه في ذكر البيان بأن التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما دون الصعيد الذي هو التراب وحده غير جائز ( ٤٢٤/٢ - ٤٢٩ ) ، الحديث ( ۱۲۹۱ ) ، والبيهقي في الكبرى باب غسل الجنب ووضوء المحدث إذا وجد الماء بعد التيمم ( ۲۱۸/۱ ، ۲۱۹ ) . —
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.