التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٢٩٨

٢٢٩٨/٥ كتاب البيوع ١٠٩٤٨ – فإن قيل : « لا يمتنع (١) أن يعلل الأصل بعلة لا تتعداه (٢) كما عللتم الخمر (۳) قلنا : عندنا يجوز ذلك إذا دلت الدلالة على صحة العلة ، واستفيد من تعلل (٤) الدليل (٣) المنع من التعدي إلى الفروع ، ويستفاد معنى الحكم ، وإلا منعنا أن علة لا دليل عليها إلا الطرد ، وهي غير متعدية ولو سلمنا أنها علة صحيحة كان تعليل الأصل بعلة متعدية أولى ؛ لأنها تفيد (٥) حكم الفروع ، والعلة العامة أولى ، وما يتعدى أولى (1) مما لا يتعدى . ١٠٩٥٠ - ولأن النبي ذكر الأشياء الستة وجعلها أصولا لغيرها ، وإذا كانت الأشياء الأربعة معللة فيما (۷) يتعدى إلى الفروع ؛ فالظاهر أن البقية تتعدى (۸) أيضا ليكون حكم الجميع حكمًا (٩) واحدًا ولأن علتهم تبطل بالفلوس ؛ لأنها - إذا نفقت - أثمان فلا ربا فيها ؛ لأنها لا يعرف (١٠) بها القدر لكونه ذهبًا . ١٠٩٥١ – وأما الدليل على جواز بيع التمرة بالتمرتين والحبة بالحبتين : أن ذلك يباع في العادة عددًا ، كالثياب • (۱۱) ولأنه ليس بمكيل ولا موزون ، فصار كالجوز ، والبيض — ١٠٩٥٢ ولا يلزم الماء ؛ لأن عند أبي حنيفة يجوز بيعه (١٢) متفاضلا ١٠٩٥٣ - ولا يقال إنها تكال (۱۳) بآلة صغيرة كقشر الفستقة ، وتعجيل لا يسع تمرة واحدة ؛ لأن الكيل عبارة عما وضع لمعرفة المقادير في العادة ، وهذا لا يوجد فيما قالوا . (۱) في (م ) ، ( ع ) : [ لم يصح فإن قيل ويمتنع ] . (۲) في (م) : [ لا يتعداه ] . (٤) في ( م ) ، ع : [ تعلل ] . (۳) في (م ) ، ( ع ) : [ بالتعليل ] . (٥) في سائر النسخ : [ أولا ] ، مكان : [ أولى ] والصواب ما أثبتناه ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ هي لأنها ] ، بزيادة : [ هي ] ، وفي ( م ) : [ يفيد ] (٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ الغائبة ] ، مكان : [ العامة ] ، وقوله : [ وما يتعدى أولى ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) . (۷) في ( ص ) : [ فيما ] . (9) ساقط من ( ع ) (۱۱) في جميع النسخ : [ عدد النباب ] . (۱۳) في ( م ) : [ يكال ] . (۸) في ( م ) : [ يتعدى ] . (۱۰) في ( م ) ، ( ع ) : [ لا يعرف ] . (۱۲) ساقط من ( م م ) ، ( ع ) .
ص ٢٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.