٢٢٩٨/٥
كتاب البيوع
١٠٩٤٨ – فإن قيل : « لا
يمتنع
(١) أن يعلل الأصل بعلة لا تتعداه (٢) كما عللتم
الخمر
(۳)
قلنا : عندنا يجوز ذلك إذا دلت الدلالة على صحة العلة ، واستفيد من
تعلل
(٤)
الدليل (٣) المنع من التعدي إلى الفروع ، ويستفاد معنى الحكم ، وإلا منعنا أن علة لا دليل عليها إلا الطرد ، وهي غير متعدية ولو سلمنا أنها علة صحيحة كان تعليل الأصل بعلة متعدية أولى ؛ لأنها تفيد (٥) حكم الفروع ، والعلة العامة أولى ، وما يتعدى أولى (1) مما لا يتعدى . ١٠٩٥٠ - ولأن النبي ذكر الأشياء الستة وجعلها أصولا لغيرها ، وإذا كانت الأشياء الأربعة معللة فيما (۷) يتعدى إلى الفروع ؛ فالظاهر أن البقية تتعدى (۸) أيضا ليكون حكم الجميع حكمًا (٩) واحدًا
ولأن علتهم تبطل بالفلوس ؛ لأنها - إذا نفقت - أثمان فلا ربا فيها ؛ لأنها لا يعرف (١٠) بها القدر لكونه ذهبًا .
١٠٩٥١ – وأما الدليل على جواز بيع التمرة بالتمرتين والحبة بالحبتين : أن ذلك يباع
في العادة عددًا ، كالثياب
•
(۱۱)
ولأنه ليس بمكيل ولا موزون ، فصار كالجوز ، والبيض
—
١٠٩٥٢
ولا يلزم الماء ؛ لأن عند أبي حنيفة يجوز بيعه (١٢) متفاضلا
١٠٩٥٣ - ولا يقال إنها تكال (۱۳) بآلة صغيرة كقشر الفستقة ، وتعجيل لا يسع تمرة واحدة ؛ لأن الكيل عبارة عما وضع لمعرفة المقادير في العادة ، وهذا لا يوجد فيما قالوا .
(۱) في (م ) ، ( ع ) : [ لم يصح فإن قيل ويمتنع ] .
(۲) في (م) : [ لا يتعداه ] . (٤) في ( م ) ، ع : [ تعلل ] .
(۳) في (م ) ، ( ع ) : [ بالتعليل ] .
(٥) في سائر النسخ : [ أولا ] ، مكان : [ أولى ] والصواب ما أثبتناه ، وفي ( م ) ، ( ع ) : [ هي لأنها ] ،
بزيادة : [ هي ] ، وفي ( م ) : [ يفيد ] (٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ الغائبة ] ، مكان : [ العامة ] ، وقوله : [ وما يتعدى أولى ] ساقط من ( م ) ، ( ع ) .
(۷) في ( ص ) : [ فيما ] .
(9)
ساقط من ( ع )
(۱۱) في جميع النسخ : [ عدد النباب ] .
(۱۳) في ( م ) : [ يكال ]
.
(۸) في ( م ) : [ يتعدى ] .
(۱۰) في ( م ) ، ( ع ) : [ لا يعرف ] .
(۱۲)
ساقط من ( م م ) ، ( ع ) .
ص ٢٢٩٨