التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٢٩٢

٢٢٩٢/٥ - كتاب البيوع الطعم الذي به (۱) صار مطعوما لا يؤثر ، دل على أن كونه مطعوما ليس بعلة . ١٠٩٠٤ – فإن قيل : قد يؤثر اختلاف الطعم ؛ رده لنقصان طعمه لأن ابتاع طعاما (۲) فوجده عفنا قلنا : هذا تأثير في إثبات الخيار ، ونحن نطلب تأثيرًا (۳) في صحة العقد وفساده ، وهذا هو الحكم المعلل بعدمها (٤) ۱۰۹۰۷ . ولأن الحكم المعلل يوجد بوجود علتنا وهو التساوي في الكيل ، ويعدم ، مع وجود الطعم في الحالتين على وجه واحد ، فدل على أنها (0) العلة فإن قيل : الحكم يوجد بوجودها ولا يعدم بعدمها ؛ لأن من باع صبرة هي بصبرة لا يعلم قدرهما ، فالبيع فاسد ، فلم تعدم العلة قلنا : غلط ، علة الجواز : العلم بالتساوي من طريق الكيل ، وقد زال ذلك ؛ لأن معنى قولنا ؛ وجود التساوي في الكيل والتفاضل فيه ، وما ذكروه من الطعم الجمع على اعتباره ، فكان تعليق الحكم فيما أجمع على تعلقه به ، واعتباره فيه (٦) أولى . ۱۰۹۰۸ - ولأنا إذا اعتبرنا النقدية جعلنا المضموم إليه أكثر الجنس في الأشياء الستة معنى واحدا ) ، فهو أولى من التعليل بعلتين كل واحدة منهما لا تعم الأصل ۱۰۹۰۹ - فإن قيل : اعتبار النقدية يبطل (۸) بالمذروعات (۹) والمعدودات . ۱۰۹۱۰ - قلنا : إنما يعتبر النقدية في المدَّعَى الذي علقته الشريعة ، وهو جواز البيع أو فساده . (۱۰) وأما الدليل على إبطال علتهم : فلأنها تبطل ببيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ، يجوز مع كونه مطعوما . ۱۰۹۱۱ – فإن قالوا : ليس بمطعوم ؛ لأنه محرم قبل الذبح . (۱) ساقط من ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۲) في (م) : [ الطعاما .[ (٤) في (م ، ( ع ) : [ ويعدم بها ] . · (۳) في ( ص ) : [ تأثير ] : (٥) في ( ع ) : [ من ] ، مكان [ هي ] .. (٦) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۷) في جميع النسخ : [ واحد ] والصواب بالنصب كما أثبتناه (۸) في ( ص ) : [ تبطل ] . (۹) المذروعات : ما قيس بالذراع يقال ذَرَعَ فلان الثوب أي قاس بالذراع ( ١٠ ) في ( ص ) : [ يبطل ] .
ص ٢٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.