٢٢٩٢/٥
- كتاب البيوع
الطعم الذي به (۱) صار مطعوما لا يؤثر ، دل على أن كونه مطعوما ليس بعلة .
١٠٩٠٤ – فإن قيل : قد يؤثر اختلاف الطعم ؛ رده لنقصان طعمه
لأن
ابتاع طعاما (۲) فوجده عفنا
قلنا : هذا تأثير في إثبات الخيار ، ونحن نطلب تأثيرًا (۳) في صحة العقد وفساده ،
وهذا هو الحكم المعلل
بعدمها
(٤)
۱۰۹۰۷
. ولأن الحكم المعلل يوجد بوجود علتنا وهو التساوي في الكيل ، ويعدم ، مع وجود الطعم في الحالتين على وجه واحد ، فدل على أنها (0) العلة فإن قيل : الحكم يوجد بوجودها ولا يعدم بعدمها ؛ لأن من باع صبرة
هي
بصبرة لا يعلم قدرهما ، فالبيع فاسد ، فلم تعدم العلة قلنا : غلط ، علة الجواز : العلم بالتساوي من طريق الكيل ، وقد زال ذلك ؛ لأن معنى قولنا ؛ وجود التساوي في الكيل والتفاضل فيه ، وما ذكروه من الطعم الجمع على اعتباره ، فكان تعليق الحكم فيما أجمع على تعلقه به ، واعتباره فيه (٦) أولى . ۱۰۹۰۸ - ولأنا إذا اعتبرنا النقدية جعلنا المضموم إليه أكثر الجنس في الأشياء الستة معنى واحدا ) ، فهو أولى من التعليل بعلتين كل واحدة منهما لا تعم الأصل ۱۰۹۰۹ - فإن قيل : اعتبار النقدية يبطل (۸) بالمذروعات (۹) والمعدودات .
۱۰۹۱۰ - قلنا : إنما يعتبر النقدية في المدَّعَى الذي علقته الشريعة ، وهو جواز البيع أو فساده .
(۱۰)
وأما الدليل على إبطال علتهم : فلأنها تبطل ببيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ، يجوز مع كونه مطعوما .
۱۰۹۱۱ – فإن قالوا : ليس بمطعوم ؛ لأنه محرم قبل الذبح .
(۱) ساقط من ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش .
(۲) في (م) : [ الطعاما
.[
(٤) في (م ، ( ع ) : [ ويعدم بها ] .
·
(۳) في ( ص ) : [ تأثير ] :
(٥) في ( ع ) : [ من ] ، مكان [ هي ] ..
(٦) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش .
(۷) في جميع النسخ : [ واحد ] والصواب بالنصب كما أثبتناه (۸) في ( ص ) : [ تبطل ] .
(۹) المذروعات : ما قيس بالذراع يقال ذَرَعَ فلان الثوب أي قاس بالذراع
( ١٠ ) في ( ص ) : [ يبطل ] .
ص ٢٢٩٢