التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٢٤٩

حكم المبيع إذا اشترط المشتري الخيار : مسألة ٥٦٧ ٢٢٤٩/٥ حكم المبيع إذا اشترط المشتري الخيار ١٠٦٤٨ - قال أبو حنيفة : إذا اشترط ولم يدخل في ملك المشتري . ١٠٦٤٩ — ملكه بالخيار . (1) المشتري الخيار خرج المبيع من ملك البائع ، 6 وقال أبو يوسف ، ومحمد (۲) والشافعي : يملك المشتري المبيع حنيفة : أن قبول المشتري غير لازم مع سلامة المبيع ، فلم يدخل في (٤) ولأنا قد دللنا على أن من شرط الخيار لا يملك عليه البدل ، فلم يخرج الثمن من ملك المشتري ١٠٦٥٢ – فلو قلنا : إنه يملك المبيع (٥) اجتمع في ملكه العوض والمعوض فيما يصح تمليكه ، كعقود المعاوضات ١٠٦٥٣ - [ وهذا لا يصح ، ولا يلزم إذا ضمن الغاصب قيمة المدير ؛ لأنه لا يملك بعقود المعاوضات (٦) ، وكذلك لا يلزم إذا اشتري ثوبا بخمر ؛ لأن الخمر عندنا على حكم ملك (٧) المسلم ، وليست ملكه على الحقيقة ؛ ولأن الخمر لا يملكها المسلم بعقود (۷) (۱) في ( م ) ، (ع) : [ شرط ] . (۲) قال السمرقندي في تحفه الفقهاء : [ والصحيح قول أبي حنيفة ] . راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء ، ( باب الشراء والبيع ( ) (۷۷/۲ ) ، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف كتاب البيوع ) ص ٣١٤ ، بدائع الصنائع ، « فصل : وأما شرائط لزوم البيع ) ( ٢٦٤/٥ ، ٢٦٥ ) ، فتح القدير مع الهداية ، وبذيله العناية ، كتاب البيوع ) ( ٣٠٦/٦ - ۳۰۸ ) ، البناية مع الهداية ، « كتاب ، كتاب البيوع ) ( ۲/۲ ، ۲۳ ) ، حاشية ابن عابدين مع الدر البيوع ) ( ٨٤/٧ - ٨٦ ) ، مجمع المختار الأنهر ، « كتاب البيوع » ( ٥٣/٤ ، ٥٤ ) . المسألة (۳) راجع في نفس مصادر الشافعية التي سبقت في مسألة ( ٥٦٦ ) ، وقد ذكرنا هناك رأي مالك وأحمد في هذه المسألة مع مصادر المذهبين . فالحكم لا يختلف عندهما ، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري . من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (٥) في (م ) ، ( ع ) : [ تملك البيع ] . (٤) ساقط (7) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۷) ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش .
ص ٢٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.