حكم المبيع إذا اشترط المشتري الخيار :
مسألة ٥٦٧
٢٢٤٩/٥
حكم المبيع إذا اشترط المشتري الخيار
١٠٦٤٨ - قال أبو حنيفة : إذا اشترط
ولم يدخل في ملك المشتري .
١٠٦٤٩
—
ملكه بالخيار .
(1)
المشتري الخيار خرج المبيع من
ملك البائع ،
6
وقال أبو يوسف ، ومحمد (۲) والشافعي : يملك المشتري المبيع حنيفة : أن قبول المشتري غير لازم مع سلامة المبيع ، فلم يدخل في
(٤)
ولأنا قد دللنا على
أن من شرط الخيار لا يملك عليه البدل ، فلم
يخرج الثمن من ملك المشتري
١٠٦٥٢ – فلو قلنا : إنه يملك المبيع (٥) اجتمع في ملكه العوض والمعوض فيما يصح تمليكه ، كعقود المعاوضات
١٠٦٥٣ - [ وهذا لا يصح ، ولا يلزم إذا ضمن الغاصب قيمة المدير ؛ لأنه لا يملك بعقود المعاوضات (٦) ، وكذلك لا يلزم إذا اشتري ثوبا بخمر ؛ لأن الخمر عندنا على حكم ملك (٧) المسلم ، وليست ملكه على الحقيقة ؛ ولأن الخمر لا يملكها المسلم بعقود
(۷)
(۱) في ( م ) ، (ع) : [ شرط ] .
(۲) قال السمرقندي في تحفه الفقهاء : [ والصحيح قول أبي حنيفة ] . راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء ، ( باب الشراء والبيع ( ) (۷۷/۲ ) ، إيثار الإنصاف في آثار الخلاف كتاب البيوع ) ص ٣١٤ ، بدائع الصنائع ، « فصل : وأما شرائط لزوم البيع ) ( ٢٦٤/٥ ، ٢٦٥ ) ، فتح القدير مع الهداية ، وبذيله العناية ، كتاب البيوع ) ( ٣٠٦/٦ - ۳۰۸ ) ، البناية مع الهداية ، « كتاب ، كتاب البيوع ) ( ۲/۲ ، ۲۳ ) ، حاشية ابن عابدين مع الدر
البيوع ) ( ٨٤/٧ - ٨٦ ) ، مجمع
المختار
الأنهر
، « كتاب البيوع » ( ٥٣/٤ ، ٥٤ ) . المسألة (۳) راجع في نفس مصادر الشافعية التي سبقت في مسألة ( ٥٦٦ ) ، وقد ذكرنا هناك رأي مالك وأحمد في هذه المسألة مع مصادر المذهبين . فالحكم لا يختلف عندهما ، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري . من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (٥) في (م ) ، ( ع ) : [ تملك البيع ] .
(٤) ساقط
(7)
ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۷) ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش .
ص ٢٢٤٩