حكم جعل البائع الخيار لنفسه
-
١٠٦٣٥
٢٢٤٧/٥٠
والجواب : أن إطلاق الشراء لا يتناول البيان ، ومن حكم اللفظ أن
يحمل على إطلاقه دون تقييده .
١٠٦٣٦ - قالوا : بيع منعقد أو صحيح ، فوجب أن ينقل الملك . أصله : إذا شرط
فيه خيار .
—
١٠٦٣٧
قلنا : المعنى فيه أن تصرف المشتري يجوز فيه بوجود القبض [ فدل على
جواز ملك البائع ، وفي مسألتنا : لم ينفذ تصرفه مع وجود القبض ] (١) المأذون فيه
فدل على أنه لم يملكه
-
١٠٦٣٨
(۲)
·
،
- قالوا ) : التصرف قد يمنع منه تمام الملك . وفي مسألتنا : إذن البائع في الفسخ متعلق به ، وفي تصرف المشتري إسقاط هذا الحق .
١٠٦٣٩
قلنا : يبطل إذا كان بالعوض عيب (۳) ؛ فإن حق الفسخ ثابت للبائع
(٤)
وتصرف المشتري يجوز ١٠٦٤٠ – فإن قيل : لا يسقط حقه ؛ لأنه يفسخ البيع بقيمة ما خرج من ملكه إلى
عوض .
- قالوا : انقضاء الخيار معنى يستقر به البيع ، فوجب أن يقف (٥) انتقال
الملك عليه ، كالقبض .
—
١٠٦٤٢
قلنا : القبض لا يقف نفوذ عتق المشتري على وجوده ، وليس كذلك قطع الخيار ؛ لأن عتق المشتري يقف على وجوده ، فلذلك وقف الملك عليه
بات
١٠٦٤٣
١٠٦٤٤
-
١٠٦٤٥
(^)
. قالوا : معاوضة تقتضي التمليك ، فانتقل الملك منها بالعقد ، كالنكاح قلنا : التمليك من مقتضى المعاوضة المطلقة
قالوا (٦) : إذا لم يطلق فلا يقتضي (۷) التمليك ، ثم النكاح لا يقع غير ثم يصير باتا (۹) فلم يقع غير موجب للملك ثم يوجبه ، والبيع بخلافه
(۱) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۲) في (م ) ، ( ع ) : [ فإن قيل ] . (۳) في ( ع ) : [ بيع ] .
(٤) ساقط من (م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش .
(٥) في (م) ، (ع) : [ لا يقف ] .
(۷) في ( ص ) : [ لم يقتضى ] . (۹) في ( م ) ، ( ع ) : [ باب ] .
(٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ قلنا ] .
(۸) في ( م ) ، ( ع ) : [ باب ] .
.
ص ٢٢٤٧