التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٢٤٧

حكم جعل البائع الخيار لنفسه - ١٠٦٣٥ ٢٢٤٧/٥٠ والجواب : أن إطلاق الشراء لا يتناول البيان ، ومن حكم اللفظ أن يحمل على إطلاقه دون تقييده . ١٠٦٣٦ - قالوا : بيع منعقد أو صحيح ، فوجب أن ينقل الملك . أصله : إذا شرط فيه خيار . — ١٠٦٣٧ قلنا : المعنى فيه أن تصرف المشتري يجوز فيه بوجود القبض [ فدل على جواز ملك البائع ، وفي مسألتنا : لم ينفذ تصرفه مع وجود القبض ] (١) المأذون فيه فدل على أنه لم يملكه - ١٠٦٣٨ (۲) · ، - قالوا ) : التصرف قد يمنع منه تمام الملك . وفي مسألتنا : إذن البائع في الفسخ متعلق به ، وفي تصرف المشتري إسقاط هذا الحق . ١٠٦٣٩ قلنا : يبطل إذا كان بالعوض عيب (۳) ؛ فإن حق الفسخ ثابت للبائع (٤) وتصرف المشتري يجوز ١٠٦٤٠ – فإن قيل : لا يسقط حقه ؛ لأنه يفسخ البيع بقيمة ما خرج من ملكه إلى عوض . - قالوا : انقضاء الخيار معنى يستقر به البيع ، فوجب أن يقف (٥) انتقال الملك عليه ، كالقبض . — ١٠٦٤٢ قلنا : القبض لا يقف نفوذ عتق المشتري على وجوده ، وليس كذلك قطع الخيار ؛ لأن عتق المشتري يقف على وجوده ، فلذلك وقف الملك عليه بات ١٠٦٤٣ ١٠٦٤٤ - ١٠٦٤٥ (^) . قالوا : معاوضة تقتضي التمليك ، فانتقل الملك منها بالعقد ، كالنكاح قلنا : التمليك من مقتضى المعاوضة المطلقة قالوا (٦) : إذا لم يطلق فلا يقتضي (۷) التمليك ، ثم النكاح لا يقع غير ثم يصير باتا (۹) فلم يقع غير موجب للملك ثم يوجبه ، والبيع بخلافه (۱) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۲) في (م ) ، ( ع ) : [ فإن قيل ] . (۳) في ( ع ) : [ بيع ] . (٤) ساقط من (م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (٥) في (م) ، (ع) : [ لا يقف ] . (۷) في ( ص ) : [ لم يقتضى ] . (۹) في ( م ) ، ( ع ) : [ باب ] . (٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ قلنا ] . (۸) في ( م ) ، ( ع ) : [ باب ] . .
ص ٢٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.