حكم جعل البائع الخيار لنفسه
مسألة ٥٦٦
٢٢٤٥/٥
١٠٦٢٥
المبيع (۳)
حكم جغل البائع الخيار لنفسه
قال أصحابنا (۱) : إذا شرط (۲) البائع الخيار لنفسه لم يزل ملكه
عن
١٠٦٢٦ – وللشافعي : أقوال ، أحدها : أن الملك موقوف (٤) مراعى . والثاني : أنه ينتقل بالعقد وإسقاط الخيار ، والثالث : أنه ينتقل بنفس العقد . وهل يأخذ الشفيع بالشفعة مع ثبوت خيار البائع ، فيه قولان ، هذا على القول الذي يقول : إن (٥) الملك ينتقل بالعقد (٦)
(۲) في (ع) : [ ثبت ] .
(1) أثبتنا الزيادة تمشيا بمنهج المصنف (۳) راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء ( باب خيار الشرط ) ( ٧٦/٢ ، (۷۷ ) ، بدائع الصنائع ( فصل : وأما حكم البيع ) ( ٢٦٤/٥ ، ٢٦٥ ) ، فتح القدير مع الهداية ، وبذيله العناية ( باب خيار الشرط » ( ٣٠٥/٦ ، ٣٠٦ ) ، البناية مع الهداية ) باب خيار الشرط ( ۸۳/۷ ، مجمع ) الأنهر ( باب الخيارات ) ( ٢٢/٢ ) ، حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ) باب خيار الشرط ) ( ٥١/٤ ) .
(٤) أثبتنا الزيادة من كتب الشافعية. (٥) ساقط
فهو
من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش (٦) قال الرافعي في فتح العزيز بعد أن ذكر أقوال الشافعي الثلاثة في ملك البيع زمن الخيار : ( وفي موضع الأقوال طرق أحدها : أن الخلاف فيما إذا كان الخيار لهما ، إما بالشرط ، أو في خيار المجلس ، أما إذا كان لأحدهما فهو المالك للمبيع لنفوذ تصرفه فيه . ويحكى هذا عن صاحب التقريب ، وهو قريب مما أورده في الكتاب الوجيز ، والثاني : أنه لا خلاف في المسألة ولكن إن كان الخيار للبائع فالملك له ، وإن كان للمشتري ، وإن كان لهما فهو موقوف . وتنزل الأقوال على هذه الأحوال . وهو اختيار القاضي الروياني في الحلية . والثالث : طرد الأقوال في الأحوال ، وهو أظهر عند عامة الأصحاب منهم العراقيون والحليمي . وإذا جرت الأقوال فما الأظهر منها ؟ قال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه : الأظهر أن الملك للمشتري ، وبه قال الإمام . وقال آخرون : الأظهر الوقف ، وبه قال صاحب التهذيب ، والأشبه التوسط ، ذكره جماعة ، وهو أنه إن كان الخيار للبائع فالأظهر بقاء الملك له ، وإن كان للمشتري فالأظهر انتقاله إليه ، وإن كان لهما فالأظهر الوقف ، وعلى هذا تتفاوت الأحوال في الأظهر الأقوال ، لا من في تخصيص الخلاف ببعضها » . راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع ( كتاب البيوع » ( ٢۱۱/۹ - ٢١٤ ) ، حلية العلماء ( كتاب البيوع )
( ٤ / ٣٦ ، ٣٧ ) ، فتح العزيز ( الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصفقة ) ، بذيل المجموع ( ٣١٦/٨ ،
۳۱۷ ) ، نهاية المحتاج ( باب الخيار ) ( ١٩/٤
C
۲۰ ) . وقال مالك : المبيع في مدة الخيار على ملك البائع ،
كان الخيار للبائع أو للمبتاع ، أولهما . راجع المسألة في : المنتقي في ( بيع الخيار » ( ٥٨/٥ ) ، المقدمات
ے
ص ٢٢٤٥