٢٢٤٠/٥
كتاب البيوع
يجب فله الخيار ، ولنا فيها في تركه الظاهر .
١٠٥٨٩ - احتجوا : بقوله ( المتبايعان (۱) بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ) (۲) .
١٠٥٩٠ - قالوا : بيع الخيار ، هو أن يطلق البيع ثم يخير أحدهما الآخر
ومن أصحابه (۳) قال : الخيار أن
من
بيع
.
العقد على شرط ألا خيار يقع
فيه ، فإذا تقرر هذا فالاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات ، فلما قال : المتبايعان بالخيار ) فقد أثبت ، ثم قال : ( إلا بيع الخيار ) فيجب أن يكون الاستثناء في الخيار ، وهذا لا يكون إلا قولنا ؛ لأن العقد لا يلزم حتى يتفرقا إلا بيع الخيار الذي بيناه ، فإن العقد يلزم من غير افتراق . ١٠٥٩٢ - الجواب : أن قوله : ( المتبايعان ( اسم الفاعل ، فقوله : « إلا بيع مصدر ، ولم يتقدم ذكر مصدر حتى يخرج بعضه بالاستثناء ، فكان هذا الاستثناء منقطعا بمعنى : ( لكن ) ، ولا يلزم أن يكون إثباتًا من ( لكن ) أو نفيا من إثبات ؛ ، لأن هذا لا يكون من الاستثناء الصحيح . فأما المنقطع : فالذي يلزمه (٤) فيه أن يخالف الأول ضربًا (٥) من الخلاف ، فتقدير الخبر كل متبايعين أو كل متشاغلين على ما قدمنا ،
الخلاف
•
الخيار
((
فلا بيع بينهما حتى يفترقا ، لكن بيع الخيار ، وإن افترقا لا يتم البيع بينهما ، فإن إثبات من وجه يكفي في عدم الاستثناء المنقطع ١٠٥٩٣ - وحملنا قوله عليه الصلاة والسلام : ( إلا بيع الخيار ) (٦) على ظاهره في البيع المشروط فيه الخيار ، وهذا هو المفهوم من الخيار في الشرع ، فأما الذي قالوه فلا يعرف .
١٠٥٩٤ – وكيف
ذلك
ويسمي
١٠٥٩٥
يصح
(V)
(^)
،
بشرط أن لا خيار أن يحمل اللفظ على البائع
بيع خيار ، وهو بيع نفي
(۹) الخيار فيه
فأما قوله بعد العقد : ( اختر ) فهو تخيير من أحدهما للآخر بعد وقوع
العقد لا يوصف العقد
به ، وقد خلا العقد منه ،
(۱) في ( ع ) : [ البايعات ] .. (۳) في (م ) ، (ع) : [ أصحابنا ] .
(٥) في ( ع ) : [ خبرنا ] .
وتأخر
عنه.
(۲) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة .
(٤) في ( م ) ، ( ع ) : [ يلزم ] (٦) ساقطة من ( م ) ، ( ع )
(۷) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش .
(۸) في ( ع ) : [ الأخيار ] .
(۹) في ( م ) ، (ع) : [ بقي ] .
ص ٢٢٤٠