التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢٢٤٠

٢٢٤٠/٥ كتاب البيوع يجب فله الخيار ، ولنا فيها في تركه الظاهر . ١٠٥٨٩ - احتجوا : بقوله ( المتبايعان (۱) بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ) (۲) . ١٠٥٩٠ - قالوا : بيع الخيار ، هو أن يطلق البيع ثم يخير أحدهما الآخر ومن أصحابه (۳) قال : الخيار أن من بيع . العقد على شرط ألا خيار يقع فيه ، فإذا تقرر هذا فالاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات ، فلما قال : المتبايعان بالخيار ) فقد أثبت ، ثم قال : ( إلا بيع الخيار ) فيجب أن يكون الاستثناء في الخيار ، وهذا لا يكون إلا قولنا ؛ لأن العقد لا يلزم حتى يتفرقا إلا بيع الخيار الذي بيناه ، فإن العقد يلزم من غير افتراق . ١٠٥٩٢ - الجواب : أن قوله : ( المتبايعان ( اسم الفاعل ، فقوله : « إلا بيع مصدر ، ولم يتقدم ذكر مصدر حتى يخرج بعضه بالاستثناء ، فكان هذا الاستثناء منقطعا بمعنى : ( لكن ) ، ولا يلزم أن يكون إثباتًا من ( لكن ) أو نفيا من إثبات ؛ ، لأن هذا لا يكون من الاستثناء الصحيح . فأما المنقطع : فالذي يلزمه (٤) فيه أن يخالف الأول ضربًا (٥) من الخلاف ، فتقدير الخبر كل متبايعين أو كل متشاغلين على ما قدمنا ، الخلاف • الخيار (( فلا بيع بينهما حتى يفترقا ، لكن بيع الخيار ، وإن افترقا لا يتم البيع بينهما ، فإن إثبات من وجه يكفي في عدم الاستثناء المنقطع ١٠٥٩٣ - وحملنا قوله عليه الصلاة والسلام : ( إلا بيع الخيار ) (٦) على ظاهره في البيع المشروط فيه الخيار ، وهذا هو المفهوم من الخيار في الشرع ، فأما الذي قالوه فلا يعرف . ١٠٥٩٤ – وكيف ذلك ويسمي ١٠٥٩٥ يصح (V) (^) ، بشرط أن لا خيار أن يحمل اللفظ على البائع بيع خيار ، وهو بيع نفي (۹) الخيار فيه فأما قوله بعد العقد : ( اختر ) فهو تخيير من أحدهما للآخر بعد وقوع العقد لا يوصف العقد به ، وقد خلا العقد منه ، (۱) في ( ع ) : [ البايعات ] .. (۳) في (م ) ، (ع) : [ أصحابنا ] . (٥) في ( ع ) : [ خبرنا ] . وتأخر عنه. (۲) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة . (٤) في ( م ) ، ( ع ) : [ يلزم ] (٦) ساقطة من ( م ) ، ( ع ) (۷) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۸) في ( ع ) : [ الأخيار ] . (۹) في ( م ) ، (ع) : [ بقي ] .
ص ٢٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.