التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢١٦٢

٢١٦٢/٤ كتاب الحج مسألة ٥٥٢ شرطه عند الإحرام أن يحله حيث مرض ١٠٢١٦ - قال أصحابنا : إذا شرط من الإحرام (۱) أن يحله حيث مرض ، أو ضل (۲) تحلل ، فإن فاته الحج فهو محرم بعمرة (۳) ۱۰۲۱۷ الخبر . وقال الشافعي يحلل بغير هدي (٤) ، وعلى القول في الجديد بصحة ۱۰۲۱۸ - وأصحابه يقولون : فيها قولان ، ومنهم من (٥) قال : فيها قول واحد ؛ لأن الحديث صح (٦) ۱۰۲۱۹ - لنا : قوله تعالى : ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي ) (٧) ، وهو عام في الاشتراط وغيره . (۷) ۱۰۲۲۰ – ولأنها عبادة شرع لها تحلل ، فلا يتحلل منها بالشرط ، كالصلاة ۱۰۲۲۱ - ولأنه شرط انتهى إلى (۸) مُوجب الإحرام أن يسقط ، أصله : إذا شرط أن لا يقضي إذا أفسد ، وفاته الحج . (۱) أي : إذا شرط ابتداء الإحرام ، أو عند الإحرام (۲) المثبت النسخة من ( ص ) . (۳) لم نقف على هذه المسألة بهذه الصورة في كتب الحنفية ، ويظهر أن المصنف فرعها من المسألة السابقة ، وجعلها مسألة مستقلة لتوضيح الخلاف في إسقاط الهدي بالشرط ( ٤ ) في ( م ) ، ( ع ) : [ هدين ] . (٥) الزيادة من (م ) ، ( ع ) . (٦) قال الشافعي في الأم : إذا اشترط فَحُبِس بعدو ، أو مرض ، أو ذهاب مال ، أو ضعف عن البلوغ ، حل في الموضع الذي حبس فيه بلا هدي ، ولا كفارة غيره وانصرف إلي بلاده ، ولا قضاء عليه ، إلا أن يكون لم يحج حجة الإسلام فيحجها . راجع تفصيل المسألة في : الأم ، باب الاستثناء في الحج ( ١٥٨/٢ ) ، حلية العلماء ، ( ۳۱۱/۳ ، ۳۱۲ ) ، المجموع مع المهذب ، ( ۳۱۰/۸ ، ۳۱۱ ، ۳۵۳ ، ٣٥٤ ) ، فتح العزيز مع الوجيز ، بذيل المجموع ( ۲/۸ ، ۹-۱۱ ) الإفصاح ، ( ۲۹۹/۱ ، ۳۰۰ ) ، المغني ، باب ذكر الإحرام ، (۲۸۲/۳ ، ۲۸۳ ، ٣٦٤ ) ، العدة العمدة مع ، باب الإحرام ص ١٦٨ . (۷) سورة البقرة : الآية ١٩٦ (۸) في ( م ) ، ( ع ) : [ هي ] ، مكان : [ انتهى إلى ] ، وهو مطموس في ( ص ) ولعل الصواب ما أثبتناه .
ص ٢١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.