التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ٢١٥٨

٢١٥٨/٤ ۱۰۱۸۹ كتاب الحج ۱۰۱۸۸ - قالوا (۱) : ولو كان المرض مبيحًا للتحلل ، لم تحتج ضباعة إلى الاشتراط ؛ لأن الاشتراط [ حينئذ ثابت حكمًا ] (۲) فكان وجود الاشتراط وعدمه سواء . قلنا : لا يمتنع أن يأمرها باشتراط ما يقتضيها الحكم [ ولو ] (٣) لم تشترط ، كما يشترط في القرض رد العوض ، وكما يشترط رد العارية وإن كان حكمًا ثابتا (٤) قبل الاشتراط ، وكما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة : ( اشترطى الولاء لهم ) () ، بمعنى : عليهم ، ومعلوم : أن الولاء لمن أعتق وإن لم يُشْتَرَط ، ۱۰۱۹۰ معناه : اشترطى مقتضى الإحرام من التحلل بالمرض ، وشرط مقتضى العقود غير ممنوع منه ، بل هو بيان لأحكامها ۱۰۱۹۱ - وقد قيل : فائدة الاشتراط : أنه يجوز لها التحلل حين تحبس ، ومتى لم (۷) تشترط (٦) [ لم ] (٧) يؤذن بإحلالها إلى حين [لم] (۹) (^) بلوغ الهدي محله ، وفي تعجيل التحلل فائدة مستفادة بالشرط لا توجد عند عدمه ۱۰۱۹۲ - فإن قيل : فعندكم لا يفيد هذا الشرط إباحة التحلل قبل بلوغ الهدي ، فكيف يحمل الخبر عليه ؟ ۱۰۱۹۳ (۱۲) ١٠١٩٣ - قلنا : لما (١٠) كان هذا من أحكام فسخ الإحرام بالأعذار ، وفسخ ذلك ، (۱۱) هذا ، ولهذا أنكر ابن عمر الاشتراط ۱۰194 - وقد قال أصحابنا : إن (۱۳) خبر الاشتراط ضعيف ، ولهذا وقف الشافعي فليبح (۱) في (م ) ، ( ع ) : [ فقال ] . (۳) الزيادة من ( م ) ، ( ع ) . (۲) زيادة اقتضاها السياق (٤) في ( م ) : [ ثانيا ] ، مكان : [ ثابتا ] . (ه) في (م) ، (ع) : [ اشترطن ] ، وفي (ص) ، ( ن ) ، والمثبت أنسب للسياق . وهذا جزء من حديث عائشة أخرجه البخاري بطوله ، في الصحيح ، في كتاب البيوع ، باب إذا اشترط شروطا لا تحل ( ۲۰/۲ ) ، ومسلم في الصحيح كتاب العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق ( ١١٤٢/٢ ، ١١٤٣ ) ، الحديث ( ١٥٠٤/٨ ) (٦) في (م) : [ يجلس ] ، وفي (ع) : [ تجلس ] ، مكان : [ تحبس ] ، وفي (م) ، (ع) : [ لم يشترط ] . (۷) زيادة اقتضاها السياق • (۸) في جميع النسخ : [ بإذن إحلالها ] . والصواب ما أثبتناه . (۹) في (م) : [ لا يوجد ] . (۱۰) في ( م ) ، ( ع ) : [ ولما ] ، مكان (۱۱) في ( ع ) : [ فأبيح ] . ]: قلنا لما [ (۱۲) أثر ابن عمر : أخرجه البيهقي في الكبرى ، في كتاب الحج، باب من أنكر الاشتراط في الحج . ( ٢٢٣/٥ ) (۱۳) لفظ : [ إن ] ساقط من ( ع ) .
ص ٢١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.