٢٠٩١/٤
حكم قتل القارن صيدا ۹۸۰۰ - قلنا : المفرد يكون منه الهتك لإحرامه بقتل الصيدين ، فتكرر الجزاء ، وفي الصيد الواحد لم يتكرر الهتك ، فلم يتكرر الجزاء . وأما القارن فهو بقتل الصيد يكرر الهتك (۱) ؛ لأنه هتك حرمة عبادتين ، فهو أكد من تكرار الهتك في عبادة واحدة . ألا ترى : أن تكرار الطيب واللبس في إحرام واحد يتعلق به (۲) كفارة واحدة عندنا في مجلس واحد ، وعندهم بكل حال ، ولو تكرر ذلك في إحرامين وجب بكل واحد جزاء . ۹۸۰۱ - فإن قيل : المعنى في الأصل : أن المقتول اثنان ، فلزمه جزاءان ، وليس ، فإن المقتول واحد ؛ فلم يلزمه (۳) بقتله إلا جزاء واحد . قلنا : قد بينا أن الضمان يجب لحرمة الإحرام ، لا لحرمة الصيد ، فلا معنى لاعتبار عَدَدِ الصيد ، وعلة الفرع تبطل (٤) بمن نتف ريش طائر ثم قتله ، أو قطع قوائمه ثم قتله ، فالمقتول واحد [ والجزاء أكثر من واحد ، وينعكس (٥) بالصيد المملوك إذا قتله، فالمقتول واحد ] (٦) ويلزمه جزاءان
كذلك
في
—
۹۸۰۲
مسألتنا
۹۸۰۳ - وقولهم : إن القيمة ليست جزاء : غلط ؛ لأن الجزاء ما وجب بالفعل
6
وسد مسد الجناية ٩٨٠٤ - فإن (٧) ألزم على ما ذكرنا : المعتمر إذا جرح صيدا ثم تحلل وأحرم بالحج
فجرحه ومات من الجراحتين
۹۸۰۵
قلنا : يلزمه جزاءان ، ذكره محمد في جامعه الكبير
(v)
٩٨٠٦ - ولأنه نسك يجب بقتل الصيد فيه الجزاء بحال الانفراد ؛ فوجب الجزاء الكامل لأجله حال القرآن ، أصله : إحرام الحج . ۹۸۰۷ - ولأنه نسك يجب بإفساده القضاء ، فوجب بقتل الصيد فيه جزاء واحد
کامل
لأجله ، أصله : العمرة المفردة ، وهي
المسألة
(۱) في (م) ، ( ع ) : [ تكرر ] ، مكان : [ يكرر ] ، وفي (ع) : [ للهتك ] بزيادة اللام .
(۲) في ( م ) ، ( ع ) : [ بها ] . (۳) في (م ) ، ( ع ) : [ لم يلزمه ] بدون الفاء
(٤) في (م ) ، ( ع ) : [ يبطل ] .
(٥) في (م ) ، ( ع ) : [ ويعكس ] .
(٦) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۷) في ( ص ) : [ فإنه ] ، مكان : [ فإن ] .
(۸) راجع نص محمد في الجامع الكبير ، كتاب المناسك ، باب المحرم يجرح الصيد ثم يضيف إحراما إلى
إحرام أو يحل ثم يحرم ص ١٩١ .
ص ٢٠٩١