.٤ / ١٩٩٨
كتاب الحج
يستباح بعقد على أنه غير مقصود في البيوع ؛ لأن المعقود (۱) يتعلق به مهر ، فإن صحت هذه الممانعة من وطء المرأة ، لم يمكن المنع إذا فرضنا الدلالة في وطء البيهمة والذكر ، وقد سلموا أن الوطء في الموضع المكروه لا يتعلق به إحصان ، ولا يبيحها للزوج الأول ، ولا يقع بها ، ولا يبطل خيار العنة ، ولا يغير (٢) إذن البكر .
·
**
(۱) في (م ) ، ( ع ) : [ العقود ] .
(۲) في (م ) ، ( ع ) : [ ولا يعتبر ] .
ص ١٩٩٨