التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ١٩٧٨

١٩٧٨/٤ مسألة ٤٩٨ كتاب الحج حكم المغمى عليه في الميقات ٩١٤٧ - قال أبو حنيفة : إذا خرج الرجل حاجا فأغمي عليه في الميقات ، فإن أهل رفقته يحرمون عنه ، [ ويصير بفعلهم محرماً ، وكان أصحابنا يقولون : وليس في غير أهل رفقته رواية ] (١) ٩١٤٨ - قياس قوله يقتضي جواز ذلك لهم ، وإن أمر الصحيح رجلا يلبي عنه ، فليس فيه نص ، لكنهم قالوا : لو اشترى تسعة نفر بدنة ، فقلدها أحدهم بأمرهم وهم نووا ، صاروا محرمين ، والتقليد مع النية ، كالتلبية مع النية (٢) . ٩١٤٩ - وقال الشافعي له : لا يصير بفعل الغير محرما (٣) • ٩١٥٠ - لنا : أنه ركن من أركان الحج ، فجاز أن يتعلق بفعل الغير حال الإغفال ، أصله : إذا طافوا به ، ودفعوا (٤) عن عرفة ، فإن فعل هذا هو الطواف والوقوف . ٩١٥١ - قلنا : بل الفاعلون ذلك فيه ؛ بدليل : أنه لو أعثر به (٥) إنسان فمات ، ضمنوا دون المغمى عليه ، ولو صدم إنسانًا ، لزمهم الضمان هم يجزيه (۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ، ( ع ) ، ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۲) قوله : [ كالتلبية مع النية ] ساقط من صلب (م) ، واستدركه الناسخ في الهامش . قال السرخسي في المبسوط : وإذا أم الرجل البيت ، فأغمي عليه ، فأهل عنه أصحابه بالحج ، ووقفوا في المواقف وقضوا له النسك كله ، قال : يجزيه ذلك عن حجة الإسلام في قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : لا والقياس قولهما . راجع تفصيل المسألة في : الأصل ، باب الحج عن الميت وغيره ( ٥١١/٢ ) ، الجامع الصغير ، كتاب الحج ص ١٤٤ ، المبسوط ، كتاب الحج ( ٤ / ١٦٠ ، ١٦١ ) ، بدائع الصنائع ، فصل : وأما بيان ما يصير به محرما ( ١٦١/٢ ) ، فتح القدير مع الهداية ، وبذيله العناية ( ٥١٠/٢-٥١٣ ) ، البناية مع الهداية ( ١٦٩/٤ - ۱۷۱ ) ، مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ، كتاب الحج ( ٢٨٥/١ ) . (۳) في (م) : [ الجبر ] ، مكان : [ الغير ] . راجع المسألة في : حلية العلماء ، كتاب الحج ( ۱۹۷/۳ ) ، المجموع ، كتاب الحج (۳۸/۷ ) ، فتح العزيز ، وبذيله المجموع ( ٤٢١/٧ ) . وقال مالك في المدونة فيمن أغمي عليه عند الميقات فأحرم عنه أصحابه : إذا أفاق المغمى عليه فأحرم قبل أن يقف بعرفات ، أجزأه حجه ، وإن لم يقف حتى وقفوا به بعرفات وأصبحوا من ليلتهم ، لم يجزئه . راجع تفصيل المسألة في : المدونة ، في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ) (۳۲۱/۱ ) . وقال الحنابلة : مثل قول الصاحبين والشافعي : والمغمى عليه لا يصح إحرام رفيقه عنه . راجع المسألة في المغني ، كتاب الحج ( ٢٥٥/٣ ، ٢٥٦ ) . (٤) في ( م ) : [ ورفعوا ] . (٥) في ( م ) : [ اعتبر ] .
ص ١٩٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.