١٩٦٨/٤
كتاب الحج
مسألة ٤٩٦
حكم من طاف بعد الإفاضة
٩٠٧٦ - قال أصحابنا : إذا طاف بعد الإفاضة : وقع عن طواف الصدر ، وإن أقام بعد ذلك لحاجة ثم خرج : لم يجب عليه طواف ، والمستحب أن يطوف حتى يخرج
الخلاف (۱) من
۹۰۷۷ - وقال الشافعي : يعيد الطواف (٢)
۹۰۷۸
لنا : أنه طواف يجب بعد الوقوف ، ولا يتكرر ، كطواف الزيارة . ۹۰۷۹ - ولأن الطواف وقع موقعه ، بدلالة : أنه لو خرج في الحال جاز ، وكل
طواف وقع عن المستحق ، لم يتعين حكمه بالإفاضة ، كطواف الزيارة . ولأنه فعل النسك في وقته بكماله ، فلم يلزمه إعادته . أصله : سائر
۹۰۸۰
المناسك
۹۰۸۱
ولأنها إقامة لغير طواف الصدر ، فإذا عزم بعدها على الانتقال ، لم يجب عليه طواف من غير تجديد إحرام ، أصله : إذا طاف ثم جعل مكة دارًا ، ثم أراد الخروج
منها لبعض حاجاته
۹۰۸۲
―
احتجوا : بحديث ابن عباس : ( أن النبي ع قال : لا ينفرن (۳) أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف » (٤)
(۱) راجع المسألة في : الأصل ، باب القرآن ) ۳۷۸/۲ ، ۳۷۹ ) ، المبسوط ، باب القرآن ( ٢٩/٤ ) ، بدائع الصنائع ، فصل : وأما وقته ( ١٤٣/٢ ) ، فتح القدير ( ٥٠٣/٢ ) ، مجمع الأنهر ، كتاب الحج ( ۲۸۲/۱ ) . (۲) راجع المسألة ، المجموع مع المهذب ( ۲۵۳/۸ ، ۲۰۰ ، ۲۸۰ ) ، فتح العزيز ، بذيل المجموع ( ٤١٢/٧ ، ٤١٣ ) . قال الباجي في المنتقى : حكم طواف الوداع اتصاله بالخروج ؛ لأن حكم الوداع أن يكون متصلا بفراق من يودع ، وليس شراؤه أو بيعه جهازا أو طعاما ساعة من نهار فاصلا بين وداعه وسفره ، وإنما يفصل بينهما مقام يوم وليلة بمكة على ما في المدونة . راجع تفصيل المسألة في : المدونة ، باب في الوصية بالحج ( ٣٦٥/١ ) ، المنتقى ( ٢٩٣/٢ ) ، الكافي لابن عبد البر ، باب العمل في الحج ( ۳۷۸/۱ ) . وقال أحمد : مثل قول الشافعي : إن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة ، فعليه إعادته . راجع : الإفصاح ) ٢٧٦/١ ) ، المغني ( ٤٥٩/٣ ، ٤٦٠ ) ، الكافي لابن قدامة ( ٤٥٥/١ ) ، العدة مع العمدة ، باب ما يفعله بعد الحل (۳) في ( م ) ، ( ع ) : [ لا ينفر ] ، بدون نون التوكيد ( ٤ ) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤٩٠ ) .
ص
ص ١٩٦٨