المقدمة
١٩/١
سلطان الدولة أبو شجاع بن فيروز ( حكمه ٤٠٣ - ٤١٢ هـ ) ، ثم مُشرّف الدولة أبو علي ابن فيروز ) حكمه ٤١٢ - ٤١٦هـ ) ، ثم جلال الدولة ( حكمه ٤١٦ - ٤٣٥هـ ) . وبالنسبة للخلفاء ، فقد كان الطائع : كريما ذا هيبة، لكنه عاش طوال خلافته معتقلاً فقيرًا ذليلاً بسبب البويهيين إلى أن توفي سنة ( ٣٩٣هـ ) . وأما القادر : فقد كان زاهدا عابدا ولا يدخر شيئًا ، يصحب العلماء مكرما للحديث وأهله ، ملأ الدنيا بالعدل والأمان . وأما القائم : فقد كان آمرًا بالمعروف ناهيا عن المنكر ، أحسن إلى الرعية وجلس للناس بنفسه ، وجعل العلماء يرفعون إليه قصص الناس .
وبالنسبة للبويهيين : فقد كان عضد الدولة محبا للعلم مقربًا لأهله ، فشجع العلم والأدب ، وكان حسن السياسة ، إلا أنه كان سَفّاكًا للدماء معروفا بالغدر . وأما صمصام الدولة ، فلم يدم طويلاً ؛ لأن أخاه شرف الدولة قام عليه وعزله . وبعد شرف الدولة تولى أخوه بهاء الدولة ، الذي قام بخلع الخليفة الطائع وتولية القادر ، وقد كان بهاء الدولة ظالمًا غشومًا سفاكًا للدماء ، جمعه للمال بما لم يجمعه أحد سواه من البويهيين ، ولم مع. يكن من البويهيين أقبح سيرة منه . أما سلطان الدولة فلم يدم طويلاً أيضًا ؛ لأن أخاه مشرف الدولة نازعه وأخرجه من بغداد بعد حروب دامية ومصالحات . وجاء بعد مشرف الدولة أخوه جلال الدولة الذي عرف بسوء التدبير والضعف ، ومنذ عهده صار منصب أمير الأمراء منصبا تشريفيًا ، وبدأ نفوذ البويهيين في الزوال ، إلى أن قضى عليهم السلاجقة الأتراك السنيون ، وذلك عندما دخل طغرل بك السلجوقي مدينة بغداد
وكانت العلاقة بين الخلفاء العباسيين والبويهيين علاقة العداء ، لكون الأولين سنةً والآخرين شيعةً زيدية معتزلة . وقد عمل البويهيون على زيادة النفوذ الشيعي في بلاد الإسلام ، وساندوا معتقداتهم، فلعنوا الخلفاء الراشدين على المنابر ، وأقاموا المآتم في عاشوراء . وقد أدى ذلك إلى كثير من المصادمات الدامية بين السنة والشيعة ولكن كل ذلك لم يؤثر على الحالة العلمية في البلاد ، بسبب تشجيع الخلفاء والأمراء ووجهاء المجتمع الأدباء والعلماء في كافة العلوم الإسلامية ( شرعية وغير شرعية ) وبالنسبة لحالة الفقه في هذه الحقبة التاريخية : فقد وصل الفقه كما يقول محمد ابن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي - إلى طور الشيخوخة ، وتفشت ظاهرة التقليد بين الفقهاء ، بل أصبح التقليد هو القاعدة ، وصار الاجتهاد نادرة من نوادر الدهر
(۱) قسم الحجوي تاريخ الفقه الإسلامي إلى أربعة أطوار ، وهي :
-
(1)
ص ١٩