حكم الاستنجاء
مسألة
٢٤
١٥٥/١
٤٣٣
٤٣٤
-
حكم الاستنجاء
- قال أصحابنا : الاستنجاء (۱) ليس بواجب
خلافا للشافعي
(۳)
(۲)
٤٣٥ - لقوله تعالى : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ كم إلى قوله : هو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً لتَيَمَّمُوا ﴾ (٤) ولم يذكر الاستجمار ، ولو كان واجبًا لذكره ، ولا يقال : القصد (٥) الآية بيان طهارة الحدث ؛ لأن المقصد منها ما يستبيح به فعل الصلاة ٤٣٦ - ويدل عليه حديث أبي هريرة [] (٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج (۷) وأدنى الوتر واحدة ، وقد أزال الحرج (۸) في تركها ؛ [ فدل ] (٩) على أنها لا تجب (١٠)
-
٤٣٧
((
قالوا : قوله « من استجمر فليوتر ( أمر متعلق بشرط ، وقوله : ( ومن
[لا ] (١١) فلا حرج » استثناء ، فرجع إلى الأمر دون الشرط كقولهم (۱۲) : من أكل
فعليه الجزاء إلا
(۱۳)
الناسي
·
(۱) الاستنجاء من النجو : والنجو ما يخرج من البطن من ريح وغائط ، طلب طهارة القبل والدبر من النجو ( انظر : لسان العرب ) نجا ( ٤٣٦٠/٦ ، وفي مقاييس اللغة ۳۹۷/٥ ، ۳۹۸ ) .
(۲) قال الكاساني : فالاستجمار مسنون من كل جنس يخرج من السبيلين له عين مرئية ، كالغائط ، والبول والمني ، والودي ، والمذي ، والدم . بدائع الصنائع ( ۱۹/۱ ) ، فتح القدير ( ٢١٢/١ ) . (۳) قال الشيرازي : والاستنجاء واجب من البول والغائط . ( انظر : المهذب ٢٦/١ ، الأم ٢٢/١ ، الوسيط ٣٩٦/١ . وانظر : الإفصاح ٦٦/١ ، ۷۷ ، الكافي لابن قدامة باب آداب التخلي ٥١/١ ، ٥٢ ) .
(٤) سورة المائدة : الآية ٦
·
(٥) في ( ن ) : [ المقصد ] .
(٦) زيادة من ( م ) ، (ن) ، (ع) (۷) هذا جزء من حديث أبي هريرة ، أخرجه أحمد بطوله في المسند ( ۳۷۱/۲ ) ، وأبو داود في السنن باب الاستتار في الخلاء ( ۱۷/۱ ) ، وابن ماجه في السنن باب الارتياد للغائط والبول ( ١٢١/١ ) ،
والطحاوي في المعاني باب الاستجمار .
(9)
ساقط من (م) ، (ن) ، ) ، ( ع ) .
(۱۱) ساقط من ( ع ) .
(۱۳) في (م) : [ا].
.
(۸) في ( ع ) : [ الخرج ] .
(۱۰) في (م) : [ لا يجب ] .
(۱۲) في (م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ لقولهم ] .
،
ص ١٥٥