التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ١٥٥

حكم الاستنجاء مسألة ٢٤ ١٥٥/١ ٤٣٣ ٤٣٤ - حكم الاستنجاء - قال أصحابنا : الاستنجاء (۱) ليس بواجب خلافا للشافعي (۳) (۲) ٤٣٥ - لقوله تعالى : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ كم إلى قوله : هو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً لتَيَمَّمُوا ﴾ (٤) ولم يذكر الاستجمار ، ولو كان واجبًا لذكره ، ولا يقال : القصد (٥) الآية بيان طهارة الحدث ؛ لأن المقصد منها ما يستبيح به فعل الصلاة ٤٣٦ - ويدل عليه حديث أبي هريرة [] (٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج (۷) وأدنى الوتر واحدة ، وقد أزال الحرج (۸) في تركها ؛ [ فدل ] (٩) على أنها لا تجب (١٠) - ٤٣٧ (( قالوا : قوله « من استجمر فليوتر ( أمر متعلق بشرط ، وقوله : ( ومن [لا ] (١١) فلا حرج » استثناء ، فرجع إلى الأمر دون الشرط كقولهم (۱۲) : من أكل فعليه الجزاء إلا (۱۳) الناسي · (۱) الاستنجاء من النجو : والنجو ما يخرج من البطن من ريح وغائط ، طلب طهارة القبل والدبر من النجو ( انظر : لسان العرب ) نجا ( ٤٣٦٠/٦ ، وفي مقاييس اللغة ۳۹۷/٥ ، ۳۹۸ ) . (۲) قال الكاساني : فالاستجمار مسنون من كل جنس يخرج من السبيلين له عين مرئية ، كالغائط ، والبول والمني ، والودي ، والمذي ، والدم . بدائع الصنائع ( ۱۹/۱ ) ، فتح القدير ( ٢١٢/١ ) . (۳) قال الشيرازي : والاستنجاء واجب من البول والغائط . ( انظر : المهذب ٢٦/١ ، الأم ٢٢/١ ، الوسيط ٣٩٦/١ . وانظر : الإفصاح ٦٦/١ ، ۷۷ ، الكافي لابن قدامة باب آداب التخلي ٥١/١ ، ٥٢ ) . (٤) سورة المائدة : الآية ٦ · (٥) في ( ن ) : [ المقصد ] . (٦) زيادة من ( م ) ، (ن) ، (ع) (۷) هذا جزء من حديث أبي هريرة ، أخرجه أحمد بطوله في المسند ( ۳۷۱/۲ ) ، وأبو داود في السنن باب الاستتار في الخلاء ( ۱۷/۱ ) ، وابن ماجه في السنن باب الارتياد للغائط والبول ( ١٢١/١ ) ، والطحاوي في المعاني باب الاستجمار . (9) ساقط من (م) ، (ن) ، ) ، ( ع ) . (۱۱) ساقط من ( ع ) . (۱۳) في (م) : [ا]. . (۸) في ( ع ) : [ الخرج ] . (۱۰) في (م) : [ لا يجب ] . (۱۲) في (م ) ، ( ن ) ، ( ع ) : [ لقولهم ] . ،
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.