التجريد موسوعة القواعد الفقهية المقارنة — الصفحة ١٥٠٣

إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به ، أو يتغذى به أو يشرب كذلك ٦٦٤٩ - ١٥٠٣/٣٠ قلنا : نكر ولم يبين علته ، والمتراجع هو العلة ، إلا أن القيء لما لم يوجد منها علقه النبي بالقيء . ولأن المتراجع إذا كان يوجد غالبا علق الفطر بالقيء كما علق نقض الوضوء بالنوم الذي لا يخلو من الحدث ، وإن لم يعلم الحدث ٦٦٥٠ - قالوا : عبادة يحرم فيها الجماع وغيره ، فوجب أن يكون له مزية على غيره : قياسا على الحج ، وكذلك العدة تحرم الوطء وغيره وللجماع مزية وهي الحرمة . قلنا : هذا يبطل بالاعتكاف ، فإنها عبادة يحرم فيها الوطء وغيره ، وليس للوطء على غيره من محظوراته مزية . ٦٦٥٣ - لأن ٦٦٥٢ - وقد احترزوا (۱) ، فقالوا : ويتعلق بالجماع فيها الكفارة قلنا : المزية إن أردتم في الإفساد لم نسلمه الأصل ؛ في الحج يفسد بالوطء والردة ، وهذه المزية لا توجد في الأصل ، وإن أردتم مزية في الكفارة لم نسلمه في الأصل ؛ لأن المزية عندنا تجب على من قتل نعامة ، ومن طاف جنبا ، ومن مات قبل أن يطوف ، وإن ذكروا مزية مجملة لم نسلمها إذا منعها تفصيل المزية ؛ لأنا نقلب العلة فنقول : فيستوي الجماع وغيره في كفارتها ، كالحج (٢) . ولأن تحريم الجماع في الحج أكد من تحريم غيره ، ألا ترى : ] (۳) أنه إذا رمى وحلق ، حل له كل شيء إلا النساء ، فلما تأكد تحريمه على غيره ، جاز أن تتأكد في أحكامه وتحريم الأكل والجماع في الصوم سواء ، ولهذا قامت كلمة جماع الناس على الأصل ، فلما تساويا في الحرمة تساويا في الكفارة . ٦٦٥٤ - قالوا : الأصل في الكفارة الجماع (٤) التام في الصوم التام ، ثم ثبت أنه لو أتى بالجماع التام في صوم غير تام لا كفارة ، فكذلك إذا أفطر بغير جماع (٥) في صوم تام لا كفارة . ٦٦٥٥ - قلنا : لا نسلم أن الأصل في الكفارة الجماع ؛ لأن النص ورد في المفطر وهذا هو الأصل ، ثم الجماع التام (٦) في صوم غير تام لا كفارة فيه ، يدل على أن (۱) في (م) ، (ع) : [ اخبروا ] بدون نقط (۲) في (م) ، (ع) : [ كفارتها ] ، وقوله : [ كالحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في (۳) الزيادة من ( م ) ، ( ع ) . الهامش . (٤) في ( م ) ، ( ع ) : [ للجماع ] . (٦) لفظ : [ التام ] ساقط من ( ع ) . (٥) في ( ع ) : [ إجماع ] .
ص ١٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.