١١٢٢/٣
٤٧٧١
―
ولأن
(۱)
عندهم تجوز الصلاة
: كتاب الصلاة
يمنع
(۲) لا علي الغائب ، ورفعه من القبر ومع ذلك لم
الصلاة . ثم جميع ما يذكرونه غير موجود في أبي بكر وعمر
يعيدوا
الأصل
(٤) الصلاة عليهما
•
(۳)
٤٧٧٢ - ولا يقال : إن الذين حضروا بعد الصلاة (٥) لم يكونوا من أهل الصلاة عند الموت ؛ لأن معاذا كان باليمن ثم حضر وغيره وهم من أهل الصلاة ، ويدل عليه : ما روي : ( أن النبي نهي عن الصلاة على القبور (۲) ) ، وهو عام ، ولأنه حكم من أحكام الموت ، فإذا تم سببه ؛ لم يعد كالغسل والتكفين . ولا يقال : إن المعنى في : أنه لو فعل غير الولي لم يعد ؛ لأن هذا لا نسلمه في التكفين . فأما الغسل : فلأن الفرض يسقط بفعل غير الولي ، فالصلاة لا تسقط (۷) بفعل غير (٨) الولي ، فلذلك أعادها الولي . ولأن كل من صلي عليه لم يجز لغيره أن يصلي عليه ، كالشهيد ٤٧٧٣ - ولأن كل حالة لا يجوز أن يصلى على الشهيد لا يصلى على غيره كما قبل الغسل . ولأن الفرض قد سقط بالصلاة الأولى ، فلو صلى ثانيا كانت نفلا ، يجوز بالصلاة على الميت ، أصله : من صلى عليه بأمره . فإن (١٠) لم يسلموا ؛ قلنا : صلاة الجنازة صلاة واجبة فلا يتطوع بها كالظهر ، ولأنه من أحكام الموت فلا يكرر بعد الفراغ منه كالتكفين (١١)
والنفل
(۹) لا
―
٤٧٧٤
الله
أن مسكينة مرضت على عهد رسول احتجوا : بما روي ٤٧٧٥ - فقال : « إذا ماتت (۱۲) فآذنوني » ، فماتت ليلا ، فكرهوا أن يوقظوه
(۱) في ( م ) ، ( ع ) : [ يجوز ] .
(۲) في (م) ، ع : [ من قبره ] .
60
(۳) قوله : [ ] ساقط
[
من ( ن )
•
لم يعتدوا ] . (٤) في ( م ) :
(٥) قوله : [ بعد الصلاة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش
عن
(٦) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ) ۱۳۷۷/۱ ، ۳۷۸ ) ، وأبو داود في السنن في كتاب الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ( ۱۲۹/۱ ، ۱۳۰ ) ، والترمذي في السنن في أبواب الصلاة ، باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه ( ۱۷۸/۲ ) ، وابن ماجه في السنن في كتاب المساجد ، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ) ٢٤٦/١ ) ، الحديث ( ٧٤٥، ٧٤٦ ، ٧٤٧ ) (۷) في (م) ، (ع) : [ لا يسقط ] . (۸) في ( ع ) : [ بغير فعل ] ، مكان المثبت (۹) في ( م ) : [ والتنفل ] . (۱۰) في ( ن ) : [ وان ] . (۱۱) في ( ص ) ، ( م ) ، ( ع ) : [ كالتكبير ] . (۱۲) في (م. ، ( ن ) : [ مات ] .
ص ١١٢٢