١١٠/١
كتاب الطهارة
قدرها ؛ وذلك لأن إطلاق الفرض يقتضي الوجوب ، لاسيما وقد قرنه بالإيجاب .
من
فلو كان المراد به التقدير لم يكن لتخصيصه بالجنابة معنى ، ولأن ما أمكن غَسْلُهُ البدن من غير مشقة يجب في الجنابة ، كالمغابن (۱) ، ولأنه عضو سُنَّ إيصال الماء إليه
في الوضوء ؛ فكان (۲) واجبًا في الجنابة ، كالأذنين ، ولا يلزم التكرار ؛ لأن غشل العضو قد وجب ، والتكرار صفة ، والتعليل لم يقع لصفة ، ولا يلزم المبالغة في الاستنشاق ؛ لأن ما أمكن فيه من غير مشقة فهو واجب ، وقولهم : إنه (۳) يناقض بمنع الصائم منه ليس بصحيح ؛ لأن الصائم يمنع من المبالغة في الوضوء لأنه ليس بواجب ، ولا يفعله إذا لم يأمن الإفطار ، ولا يمنع منه في الجنابة ؛ لأنه واجب ، فلا يُترك احتياطا
لواجب آخر .
ومن أصحابنا من قال : إن المبالغة تجب (٤) في غير الصوم ، وتسقط في الصوم للعذر ، وعلتنا تقتضي إيجاب ما كان مسنونا في الوضوء ، ولا تقتضي أحوال الوجوب
•
۲۳۳ - وقولهم : قد يُسَنُّ في الوضوء ما لا يجب في الجنابة عندكم ، كالنية والترتيب والتكرار غير صحيح ؛ لأنا جعلنا سُنة الاتصال دلالة على الوجوب في الجنابة ؛ لأنه مما سُن (٥) غسله ، ولا مشقة فيه ، والتكرار ، والنية ، والترتيب (٦) صفات في الغُسْل ] ) ، فلا مدخل لها في الإمكان والتعذر .
[
٢٣٤ - قالوا : المعنى في
كالعين
٢٣٥
—
(^)
الأذن أنه ظاهر في أصل الخلقة ، والفم عضو باطن ،
قلنا : علة الأصل تبطل
(۹)
لأن
(۱۰)
بالعين ؛ ظهورهما أعم من ظهور
الأذن ، ولا يجب غسلهما ، وعلة الفرع تبطل (۱۱) بمغابن (۱۲) البدن ، ولأنه عضو يلحقه حكم التطهير من النجاسة ، فوجب غَشله فى الجنابة ، كسائر الأعضاء ، ولا يلزم
.
(۱) في ( م ) : [ كالمعاين ] ، ( ن ) : [ كالمغائن ] ، وفي ( ع ) : [ كالمعين ] (۲) في (ع) : [ فكأنه ] .
(۳) في ( م ) [ إلى ] ، وفي ( ن ) : [ أثنى ] ، وفي ( ع ) : [ أي ] . (٤) في (م) : [ يجب ] ، [ يسقط ] ، [ يقتضي ] [ ولا يقتضي ] بالياء
(٥) في ( م ) ، (ع) : [ يسن ] . (۷) زيادة : من (م) ، (ن) ، ، ( ع ) .
(۹) في (م) : [ يبطل ] . (۱۱) في ( م ) : [ يبطل ] .
(٦) في (م ) ، ( ع ) : [ فالترتيب ] . (۸) في ( م ) : [ طاهر ] . (۱۰) في ( ع ) : [ ظهورها ] . (۱۲) في ( م ) : [ بمعاين ] .
ص ١١٠