٢٢٤
كتاب الصلاة
النبي أنه قال: «الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ ؛ فَمَنْ لَمْ يُوتِز فَلَيْسَ مِنَّا » (١) ، [وهذا نص في الباب](٢). وعن الحسن البصري؛ أنه قال : أجمع المسلمون على أن الوتر حق واجب. وكذا حكى الطحاوي فيه إجماع السلف، ومثلهما لا يكذب، ولأنه إذا فات عن وقته يقضي عندهما، وهو أحد قولي الشافعي . ووجوب القضاء عن الفوات لا عن عذر - يدل على وجوب الأداء . ولنا : لا يؤدي على الراحلة بالإجماع عند القدرة على النزول وبعينه ورد الحديث، وذا
من أمارات الوجوب والفرضية ؛ ولأنها مقدرة بالثلاث والتنفل بالثلاث ليس بمشروع. وأما الأحاديث أما الأول ففيه نفي الفرضية دون الوجوب ؛ لأن الكتابة عبارة عن الفرضية، ونحن به نقول: إنها ليست بفرض ولكنها واجبة وهي آخر أقوال أبي حنيفة ـ رحمه
الله
والرواية الأخرى محمولة على ما قبل الوجوب، ولا حجة لهم في الأحاديث الأخر؛ لأنها
(1) أخرجه أحمد (٣٥٧/٥) ، وأبو داود (۱۲۹/۲) : كتاب الصلاة باب فيمن لم يوتر، الحديث (١٤١٩)، ومحمد بن نصر المروزي (ص - ١١٥) : كتاب الوتر : باب الترغيب في الوتر والحث عليه، والدولابي في الكنى (۱۳۰/۲)، والحاكم (٣٠٥/١) : كتاب الوتر، والبيهقي (٤٧٠/٢) : كتاب الصلاة: باب تأكيد
الله
بن عبد الله
صلاة الوتر، والخطيب (۱۷٥/٥) في التاريخ) . كلهم من رواية أبي المنيب عبيد العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وزاد أكثرهم تكرار فمن لم يوتر فليس منا ثلاثاً . وقال الحاكم: (حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة وقال الذهبي: قال البخاري عنده
مناكير . ا.هـ.
،
وأبو المنيب وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم صالح يحول من كتاب الضعفاء وقال النسائي، ثقة وقال مرة: ضعيف وقال ابن عدي: لا بأس به وقال الحاكم : ثقة يجمع حديثه وقال عباس بن مصعب : رأى وروى عن جماعة من التابعين وهو
أنساً
وقال الحافظ : صدوق يخطىء.
ثقة
ينظر التقريب (٥٣٥/١) والتهذيب (۲۷/۷).
ثم إن للحديث شواهد عن أبي أيوب الأنصاري، وابن مسعود.
حديث أبي أيوب :
أخرجه أحمد (٤١٨/٥) ، وأبو داود (١٤۲۲) ، والنسائي (۲۳۹۳) وابن ماجه (۱۱۹۰)، والدارمي (۱) ۳۷۱) والدارقطني (۲۳/۲)، والحاكم (۳۰۳/۱)، والطحاوي ((۲۹۱۱) والبيهقي (٢٣/٣) من طرق عن عطاء الزهري عن بن يزيد الليثي عنه مرفوعاً بلفظ : الوتر حق .
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان (٦٧- موارد) .
حدیث ابن مسعود :
أخرجه البزار كما في نصب الراية) (۱۱۳/۲). وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي. (۲) سقط في أ.
الجزء 02 — ص ٢٢٤