كتاب الصلاة
وفي بيان من يجب عليه .
وفي بيان مقداره .
وفي بيان وقته .
وفي بيان [صفة القراءة ] (١) التي فيه ومقدارها ] (٢).
وفي بيان ما يفسده .
وفي بيان حكمه إذا فسد أو فات عن وقته .
وفي بيان القنوت .
أما الأول فعند أبي حنيفة : فيه ثلاث روايات : روی حماد بن زيد [عنه](٤) أنه فرض .
وروی
(۳)
يوسف بن خالد السمتي
(٥) : أنه واجب .
۲۲۱
وروی نوح بن أبي مريم المروزي في الجامع» عنه أنه سنة، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد والشافعي - رحمهم الله تعالى - :وقالوا إنه سنة ،مُؤَكَّدة أكد من سائر السنن المؤقتة ؛ واحتجوا بما رُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «ثَلاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ : الوِتْرُ، وَالضَّحَى وَالْأَضْحَى»، وفي رواية: «ثَلاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ، وَهِيَ لَكُمْ سُنَّةٌ : الْوِتْرُ وَالضَّحَى
وَالْأَضْحَى » (1) .
وعن عبادة بن الصامت عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ (٧) عَلَيْكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
(۱) سقط
أ. في
(۲) سقط في
.1
(۳)
في أ : عن
حماد
(٤) سقط في أ.
(٥) يوسف بن
خالد
الليثي مولاهم أبو خالد السَّمْتي بفتح المهملة البصري عن يونس بن عُبيد. وعن خليفة بن خياط كذبه ابن معين مات سنة تسع وثمانين ومائة .
.
(٦) أخرجه أحمد (۲۳۱/۱) والدارقطني (۲۱۲) والحاكم (۱ (۳۰۰) وابن عدي في «الكامل» (۲۱۳/۷) والبيهقي (٤٦٨/٢) ومداره على أبي جناب الكلبي .
قال
في التلخيص (۳٨/٢) : وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن
الجوزي والنووي.
(۷) في أ: فرض .
الجزء 02 — ص ٢٢١