كتاب الصلاة
،
٢١٥
فسدت بما تفسد به عامة الصلوات من الحدث العمد والكلام وغير ذلك - يستقبل الجمعة (۱) عند وجود شرائطها، وأما إذا فاتت عن وقتها وهو وقت الظهر - سقطت عند عامة العلماء؛ لأن صلاة الجمعة لا تقضى لأن القضاء على حسب الأداء والأداء فات بشرائط مخصوصة يتعذر تحصيلها على كل فرد فتسقط بخلاف سائر المكتوبات إذا فاتت عن أوقاتها، والله أعلم.
فضل
فيما يستحب في هذا اليوم
وأما بيان ما يستحب في يوم الجمعة وما يكره فيه : فالمستحب في يوم الجمعة لمن يحضر الجمعة أن يدهن، ويمس طيباً، ويلبس أحسن ثيابه إن كان عنده ذلك، ويغتسل؛ لأن الجمعة من أعظم شعائر الإسلام فيستحب أن يكون المقيم لها على أحسن وصف، وقال مالك : غسل يوم الجمعة فريضة؛ واحتج بما رُوي عن النبي له : أنه قال: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُختَلِمِ، أَوْ قَالَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُختَلِم (۲)
(1)
في
ولنا : ما روى أبو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النبي (۳) أنه قال: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ -
أ: الظهر.
(۲) أخرجه مالك (۱۰۲/۱): كتاب الجمعة باب العمل في غسل يوم الجمعة الحديث (٤)، والشافعي (١٣٣/١-١٣٤ : كتاب الصلاة باب في صلاة الجمعة، الحديث (٣٩٤) ، وأحمد (٦/٣)، والدارمي (٣٦١/١) : كتاب الصلاة باب الغسل يوم الجمعة، والبخاري (٣٤٤/٢) : كتاب الأذان : باب وضوء الصبيان، الحديث (۸۵۸) ، ومسلم (۵۸۰/۲) كتاب الجمعة : باب وجوب غسل الجمعة، الحديث (٥/ ٨٤٦) ، وأبو داود (٢٤٣/١) : كتاب الطهارة باب الغسل يوم الجمعة، الحديث (٣٤١)، والنسائي (٣) ٩٣): كتاب الجمعة (۹۳/۳) كتاب الجمعة : باب الأمر بالغسل يوم الجمعة وابن ماجه (٣٤٦/١): كتاب إقامة الصلاة باب الغسل يوم الجمعة، الحديث (۱۰۸۹) ، وابن الجارود (۱۰۷): كتاب الصلاة باب الجمعة، الحديث (٢٨٤) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١١٦/١) كتاب الطهارة : باب غسل الجمعة، والبيهقي (۱۸۸/۳) كتاب الجمعة : باب السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل، وابن خزيمة يوم (١٧٤٢) ، وابن حبان (۱۲۲۰)، وأبو يعلى ،(۹۷۸) ، كلهم بلفظ : غسل يوم الجمعة واجب على كل
محتلم . وأخرجه ابن حبان (٥٦٣ - موارد)، بلفظ غسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة، وبهذا اللفظ : أخرجه مالك في الموطأ (۱۰۱۱) كتاب الجمعة باب العمل في غسل يوم الجمعة، الحديث (۲)، عن أبي هريرة موقوفاً عليه قال : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة . (۳) سقط في أ.
الجزء 02 — ص ٢١٥