كتاب الصلاة
۲۰۹
وعند زفر : لا يكون مدركاً لعدم (۱) المشاركة في شيء من أركان الصلاة ويصلي أربعاً،
. (۲)
ولا تكون الأربع عند محمد ظهراً محضاً، حتى قال : يقرأ في الأربع كلها، وعنه في افتراض القعدة الأولى روايتان، في رواية الطحاوي عنه : فرض، وفي رواية المعلى عنه : ليست بفرض فكأن محمداً - رحمه الله - سلك طريقة الاحتياط، لتعارض الأدلة عليه، فأوجب ما يخرجه عن الفرض بيقين جمعة كان الفرض أو ظهراً.
وقيل : على قول الشافعي: الأربع ظهر محض، حتى لو ترك القعدة الأولى لا يوجب
فساد الصلاة .
واحتجوا في المسألة بما رُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ بإسناده عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعَاً».
وفي بعض الروايات : صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعَاً».
(۳)
وهذا نص في الباب ولأن إقامة الجمعة مقام الظهر عرف بنص الشرع بشرائط الجمعة منها الجماعة والسلطان؛ ولم توجد في حق المقتدي، فكان ينبغي أن يقضي كُلُّ مسبوق أربع ركعات . إلا أن مدرك الركعة يقضي ركعة بالنص ولا نص في المتنازع فيه . ثم
مع
هذه الأدلة يسلك محمد رحمه الله تعالى - مسلك الاحتياط لتعارض الأدلة .
واحتج أبو حنيفة وأبو يوسف بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ](٤): «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأقْضُوا ) ، أمر المسبوق بقضاء ما فاته ؛ وإنما فاتته صلاة الإمام وهي ركعتان، والحديث في حد الشهرة. وروى أبو الدرداء عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - أنه قال : مَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الشَّشَهْدِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الجُمُعَةَ» (٦) ولأن سبب اللزوم هو التحريمة وقد شارك الإمام في التحريمة، وبنى تحريمته على تحريمة الإمام فيلزمه ما لزم الإمام كما في سائر الصلوات وتعلقهم بحديث الزهري غير صحيح؛ فإن الثقات من أصحاب الزهري ،كمعمر ،والأوزاعي ومالك رووا أنه قال: «من
(۱) في أ: لانعدام . (۲) في أ: أنها . (۳) في أ: شرعاً .
(٤) سقط
أ. في
(٥) تقدم تخريجه مراراً.
6
(1) أخرجه الدارقطني (۱۲/۲ كتاب الجمعة : باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة من حديث أبي هريرة .
بدائع الصنائع ج ٢ - م١٤
الجزء 02 — ص ٢٠٩