بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٩٥٠

كتاب الصلاة ۱۸۹ الله عنهم 6 ، فتحوا البلاد، وما نصبوا المنابر إلا في الأمصار، فكان ذلك إجماعاً أن على منهم المصر شرط ؛ ولأن الظهر فريضة فلا يترك إلا بنص قاطع والنص ورد بتركها إلا الجمعة في الأمصار؛ ولهذا لا تؤدي الجمعة في البراري ؛ ولأن الجمعة من أعظم الشعائر، فتختص بمكان إظهار الشعائر وهو المصر. وأما الحديث : فقد قيل : إن «جُؤائى ) (۱) مصر بالبحرين، واسم القرية ينطلق على البلدة العظيمة؛ لأنها اسم لما اجتمع فيها من البيوت. قال تعالى: ﴿وَاسْتَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا [يوسف: ٨٢] وهي مصر. وقال: ﴿وَكَأَيِّنِ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةٍ مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ﴾ [محمد : ۱۳] وهي مكة، وما ذكر من المعنى غير سديد ؛ لأنه يبطل بالبراري، ثم لا بد من معرفة (۲) حد المصر الجامع، ومعرفة ما هو من توابعه . معرفة(٢) أما المصر الجامع : فقد اختلفت الأقاويل في تحديده . ذكر الكرخي أن المصر الجامع ما أقيمت فيه الحدود، ونفذت فيه الأحكام. وعن أبي يوسف روايات، ذكر في الإملاء»: كل مصر فيه منبر وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، فهو مصر جامع تجب على أهله الجمعة. وفي رواية : قال : إذا اجتمع في قرية من لا يسعهم مسجد واحد - بنى لهم [الإمام](٣) جامعاً، ونصب لهم من يصلي بهم الجمعة . وفي رواية : لو كان في القرية عشرة آلاف أو أكثر - أمرتهم بإقامة الجمعة فيها، وقال بعض أصحابنا : المصر الجامع ما يتعيش فيه كُلُّ محترف بحرفته من سنة إلى سنة، من غير أن يحتاج إلى الانتقال إلى حرفة أخرى. یا وعن أبي عبد الله البلخي أنه قال : أحسن ما قيل فيه : إذا كانوا بحال لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك، حتى احتاجوا إلى بناء مسجد الجمعة، فهذا مصر تقام فيه الجمعة . وقال سفيان الثوري : المصر الجامع ما يعده الناس مصراً . عند ذكر الأمصار المطلقة. وسئل أبو القاسم الصفار عن حد المصر الذي تجوز فيه الجمعة، فقال: أن تكون لهم (۱) تمد وتقصر : اسم لحصن لعبد القيس بالبحرين، وهو أول موضع جُمعت فيه الجمعة بعد المدينة. ينظر مراصد الاطلاع ٣٥٣/١. (۲) في هامش :ب بيان معرفة حد المصر الجامع. (۳) سقط في ب.
الجزء 02 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.